اختتم نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي شملت لقاءات مع القيادة الجزائرية ومشاركة في أعمال الدورة العادية الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب.
مباحثات مع الرئيس تبون ووزير الخارجية
التقى فهمي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير آلياته. وأكد الأمين العام أهمية تكثيف التشاور والتنسيق بين الدول العربية، وتعزيز قدرة الجامعة على المبادرة والتحرك الفاعل لمعالجة الأزمات الإقليمية، معربًا عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا العربية.
كما أجرى مباحثات مع أحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان وليبيا ولبنان واليمن، فضلًا عن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي. وشدد على أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات تحفظ سيادة الدول العربية ووحدتها وسلامة أراضيها، مشيدًا بالدور الجزائري في دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا عبر آلية التشاور الثلاثية لدول الجوار، وإسهامات الجزائر في تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
محاضرة حول التحديات العربية ودور الجامعة
ألقى الأمين العام محاضرة بوزارة الخارجية الجزائرية بعنوان «التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية ودور جامعة الدول العربية في التصدي لها»، بحضور سفراء ودبلوماسيين وأكاديميين. واستعرض التحولات في النظام الدولي وتغير موازين القوة، مؤكدًا ضرورة تعزيز قدرة الدول العربية على المشاركة في صياغة الترتيبات الإقليمية، والانتقال من رد الفعل إلى المبادرة. وعرض رؤيته لتطوير دور الجامعة القائمة على محاور التصدي والتطوير والتنمية، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي والمائي والتكنولوجي.
مشاركة في مجلس وزراء العدل العرب
في ختام الزيارة، شارك فهمي في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية (42) لمجلس وزراء العدل العرب. وأكد في كلمته أن «قوة القانون فوق قانون القوة»، مشددًا على أن احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وحماية المدنيين ورفض التدخل في الشؤون الداخلية، تمثل مبادئ حاكمة للتحرك العربي، وأن التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع ضمانة للسلم والاستقرار.
