أكد نواب في مجلس النواب ومجلس الشيوخ أن أولويات برنامج التحول الاقتصادي التي أعلنها أحمد كجوك، وزير المالية، تمثل محاور أساسية لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار وتوسيع النشاط الإنتاجي.
دعم الصناعة والخدمات وتعزيز التصدير
قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات خطوات مهمة نحو تنشيط الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح أن التوسع في الإنتاج وتحسين جودة السلع والخدمات المصرية يعززان فرص المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات وتشجيعها على الابتكار وتطوير أساليب العمل.
أضاف حماد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز دورها كمركز لوجستي يربط بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية. وشدد على أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يقاس بقدرتها على دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص عمل وتحسين دخول المواطنين، مع استمرار الاهتمام بالحماية الاجتماعية.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تأكيدات وزير المالية بشأن وضع رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية على رأس الأولويات تعكس أهمية تبني سياسات اقتصادية تستهدف زيادة معدلات النمو. وأوضح أن دعم القطاعات السلعية والخدمية وتعزيز الصادرات يمثلان محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على التوسع والإنتاج.
أشار عبد الحميد إلى أن الاستخدام الأمثل للموارد والثروات الوطنية، إلى جانب دعم الابتكار ورفع كفاءة التشغيل، يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد وتعزيز تنافسيته. ولفت إلى أهمية تحقيق التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتحسين الدخول، مع استمرار برامج الحماية الاجتماعية.
تعزيز القدرات الإنتاجية وتوسيع فرص الاستثمار
قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن التركيز على رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية يمثل توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة للنمو. وأشار إلى أن تعزيز الصادرات المصرية يتطلب مواصلة دعم القطاعات السلعية والخدمية، والاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها الدولة في مختلف المجالات.
أضاف نظير أن توسيع نشاط الشركات وتشجيع الابتكار وتحسين بيئة الأعمال عوامل أساسية لخلق فرص عمل جديدة ورفع مستويات الدخول. وشدد على أهمية أن يواكب برنامج التحول الاقتصادي تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على منظومة الحماية الاجتماعية، لتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
