نظمت وزارة التضامن الاجتماعي اللقاء التشاوري الوطني الموسع بعنوان "الجهود الوطنية في مجال الإعاقة.. تكامل الإنجازات، وتوحيد الأولويات، وتعظيم الأثر"، في ضوء إعلان عمّان–برلين، برئاسة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وجامعة الدول العربية وصناديق "قادرون باختلاف" و"عطاء" و"رعاية المسنين" واليونيسيف والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
مشاركة واسعة للجهات الوطنية والدولية
شهد اللقاء حضور يمنى البحار نائبة وزير السياحة والآثار، واللواء مهندس توفيق عبد الرحيم نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمديرات التنفيذيات للصناديق الثلاثة، والدكتور خالد عبد الحليم مستشار رئيس معهد التخطيط القومي، وخليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بالوزارة، إلى جانب قيادات الوزارة وممثلي الوزارات والهيئات والشركاء المعنيين.
أهداف اللقاء ومحاوره
يأتي انعقاد اللقاء في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهود الوطنية المعنية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحث آليات إعداد مقترح وطني يعكس الرؤية المصرية في مجال تمكينهم، اتساقًا مع تبني مصر مبادئ "إعلان عمّان–برلين"، وتنفيذًا للتوصيات المشتركة الصادرة عن المؤتمر العربي الإقليمي المعني بمتابعة التزامات الإعلان.
مستهدفات إعلان عمّان–برلين
نقلت صاروفيم تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدة أن اللقاء يأتي في إطار تبني مصر مبادئ الإعلان الذي يعد أحد أبرز مخرجات القمة العالمية الثالثة للإعاقة، وقد أعلنت مصر تبنيها له في أبريل 2025، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع وإدماج قضاياهم في خطط وبرامج التنمية.
أشارت نائبة الوزيرة إلى أن الإعلان يرتكز على مستهدفين رئيسيين في التعاون الإنمائي الدولي: الأول ضمان أن تكون جميع برامج التنمية الدولية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم، والثاني تحقيق هدف "15% من أجل 15%" الذي يقضي بالسعي لتخصيص ما لا يقل عن 15% من برامج التنمية الدولية المنفذة وطنيًا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بحلول عام 2028، بالتزامن مع انعقاد القمة العالمية الرابعة للإعاقة.
فريق عمل وطني وإطار تنفيذي
أوضحت صاروفيم أن وزارة التضامن تحركت على المستويين الوطني والإقليمي عبر سلسلة مشاورات ولقاءات تنسيقية مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر العربي الإقليمي الذي استضافته الأردن. وتوافقت الجهات على تشكيل فريق عمل وطني والمضي نحو إعداد إطار تنفيذي يعزز تكامل الأدوار ويربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية، بما يتسق مع الأجندة الوطنية المصرية والاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026–2030) والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023–2032).
ثلاثة محاور مترابطة
اختتمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أهمية تركيز اللقاء على ثلاثة محاور: رصد الإنجازات والجهود الوطنية، وتحديد الفجوات والتحديات والأولويات، والاتفاق على مؤشرات وأدوات القياس والتقييم، موجهة الشكر إلى جميع المشاركين على جهودهم في دعم هذا المسار الوطني.
