شهدت منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات توقيع عقد لتقديم خدمات معالجة وتدوير المخلفات بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وإحدى الشركات للحلول البيئية المستدامة، وذلك عقب سلسلة اجتماعات فنية عقدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات للتنسيق بين الجانبين ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية والتشغيلية.
توقيع العقد بحضور مسؤولين من الجهات المعنية
وقّع العقد العميد محمود أبو بيه، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والدكتور محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة الشركة. وشهد مراسم التوقيع من جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي للجهاز والمهندس أحمد سعد المدير الفني، ومن الهيئة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام الهيئة، والمستشار محمد حسنين المستشار القانوني، والمهندسة ابتسام محمد رئيس الإدارة المركزية للنظافة، والمهندس محمود منصور الاستشاري الهندسي.
طاقة استيعابية تصل إلى 4 آلاف طن يوميًا
بموجب العقد، تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال التطوير وإدارة وتشغيل منشآت معالجة المخلفات للتعامل مع الكميات الموردة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات، بمتوسط استقبال يُقدَّر بنحو 4,000 طن يوميًا، مع إمكانية زيادة الكميات وفق متطلبات التشغيل، فضلاً عن إدارة وتشغيل المدفن الصحي، بما يدعم تكامل مراحل المنظومة ويرفع كفاءة التعامل مع المخلفات ومرفوضات عمليات المعالجة والتدوير.
جهود تنسيقية لدعم كفاءة التشغيل
يأتي هذا التعاقد ثمرة للجهود الفنية والتنسيقية التي اضطلع بها جهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال عقد اجتماعات متخصصة لمناقشة متطلبات التوافق بين الجانبين، بما يسهم في دعم كفاءة التشغيل، وتعزيز الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية، وتحقيق الاستفادة المثلى من البنية التحتية المخصصة لإدارة المخلفات.
توجيهات وزارية بالتوسع في استرداد الموارد
أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل المشروعات البيئية، والتوسع في استرداد الموارد القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، والحد من الكميات المتجهة إلى المدافن الصحية، بما يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
إطار قانوني وتنظيمي منظم للعمل
قال ياسر عبدالله إن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يواصل دوره الفني والتنظيمي في دعم جهود تطوير المنظومة، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والاشتراطات المنظمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو إدارة مستدامة للمخلفات البلدية الصلبة والحفاظ على البيئة والصحة العامة. وتُنفذ الأعمال وفقًا لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، والأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، والكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لنظام إدارة المخلفات الصلبة الصادر عام 2016.
