الخارجية المصرية: مذكرة تركيا وليبيا باطلة قانونياً والقاهرة تحتفظ بحق الرد

الخارجية المصرية: مذكرة تركيا وليبيا باطلة قانونياً والقاهرة تحتفظ بحق الرد

أكد السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير بدر عبد العاطي شارك في مباحثات بتركيا تستهدف دفع جهود التهدئة واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، مشيراً إلى أن الزيارة شكلت مناسبة لتوجيه رسالة صارمة ومباشرة للجانب التركي حيال المذكرة الليبية التركية.

مصر تعتبر الاتفاقية عديمة الأثر القانوني

أوضح المتحدث الرسمي أن مصر شددت على بطلان الاتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخراً بعد مضي سبع سنوات على توقيعها، معتبراً إياها عديمة الأثر القانوني، ومؤكداً أن الموقف المصري أُعلن بوضوح تام وحسم لا يقبل الجدل. وأضاف أن وزير الخارجية أكد أن هذا الملف يتطلب تفاهمات حقيقية، مبيناً أن الاتفاقية التي وصفت بالبطلان عام 2019 تظل باطلة حتماً في عام 2026 وفي أي توقيت آخر.

القاهرة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة

أكد السفير نادر زكي أن القاهرة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقاً لقواعد القانون الدولي للتعامل مع هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن خطوة البرلمان الليبي تمثل تعدياً سافراً على المنطقة الاقتصادية المصرية الخالصة في البحر المتوسط.

العلاقات المصرية المتوسطية تقوم على أسس صلبة

أشار المتحدث الرسمي إلى أن العلاقات المصرية مع شركائها في منطقة البحر المتوسط تتميز بالاستراتيجية والمتانة العالية والتنسيق المشترك المستمر، لافتاً إلى أن شبكة علاقات مصر الدولية تقوم على أسس صلبة. وأكد أن أي اتفاقيات إقليمية لا تكون مصر طرفاً فيها أو تحظى برضاها تُعد منقوصة وعديمة الجدوى والأثر.

التحركات المصرية تنطلق من المصالح الوطنية

رداً على الأنباء التي تزعم أن رفض مصر لاعتراف البرلمان الليبي يأتي مجاملة لقبرص واليونان وإسرائيل، أوضح السفير نادر زكي أن التحركات المصرية تنطلق حصراً من المصالح الوطنية المباشرة، مؤكداً رفض القاهرة القاطع لأي اتفاقيات تُبرم خلف الأبواب المغلقة وتعد على حقوق الآخرين. وختم بالإشارة إلى استمرار التشاور مع دول حوض البحر المتوسط بشأن المذكرة الموقعة بين تركيا وليبيا، مؤكداً رفض مصر القاطع لها بمختلف تفاصيلها.

شارك الخبر: