أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، من مواليد السعودية في 7 يوليو 1998، لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
الحالات التي تجيز إسقاط الجنسية
حدد القانون رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته الحالات التي يجوز فيها إسقاط الجنسية بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وتشمل:
أولًا: سحب الجنسية ممن اكتسبها بطريق الغش أو أقوال كاذبة خلال عشر سنوات، أو بالتجنس أو الزواج خلال خمس سنوات، في حالات: الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو الحكم في جريمة مضرة بأمن الدولة، أو الانقطاع عن الإقامة في مصر سنتين متتاليتين بلا عذر مقبول.
ثانيًا: إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها في الأحوال الآتية: اكتساب جنسية أجنبية خلافًا للمادة 10، أو الالتحاق بخدمة عسكرية أجنبية دون ترخيص، أو الإقامة بالخارج مع الحكم في جناية مضرة بأمن الدولة، أو قبول وظيفة لدى حكومة أجنبية والبقاء فيها رغم أمر مجلس الوزراء بتركها، أو الانضمام لهيئة أجنبية تهدف لتقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي، أو العمل لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر أو مقطوعة العلاقات معها، أو الاتصاف بالصهيونية.
آثار السحب والإسقاط ورد الجنسية
يترتب على سحب الجنسية زوالها عن صاحبها وحده، ويجوز أن يشمل القرار من اكتسبها بالتبعية. أما الإسقاط فيزول عن صاحبه وحده. ويجوز رد الجنسية بقرار من وزير الداخلية بعد خمس سنوات، أو بقرار من رئيس الجمهورية قبل ذلك، كما يجوز سحب قرار السحب إذا بُني على غش أو خطأ، ورد الجنسية لمن فقدها باكتساب جنسية أجنبية بعد الإذن بذلك.
