أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 2030 كحد أقصى، تمثل طوق نجاة لمواجهة الأزمات المتكررة في أسواق النفط وتداعياتها على الاقتصاد المصري.
تحديات تاريخية وتأخر في التنفيذ
أوضح كمال أن مصر عانت طويلاً من تقلبات أسعار الطاقة والأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى أن التحرك نحو الطاقة النظيفة كان ينبغي أن يبدأ قبل عشر سنوات. وأضاف أن الفترة من 2011 إلى 2018 شهدت تباطؤاً كبيراً في عمليات البحث والاستكشاف البترولي، بينما ساهمت جهود مكافحة الإرهاب منذ 2014 ومشروع قناة السويس في استعادة ثقة المستثمرين، لا سيما بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز.
دور محوري للقطاع الخاص والحوافز
شدد رئيس اللجنة على ضرورة تغيير الفكر التقليدي الذي يحصر مشروعات الطاقة النظيفة في الحكومة، داعياً إلى إشراك القطاع الخاص والشركات العالمية عبر حوافز ومزايا ملموسة. وضرب مثالاً بالمصانع القائمة، مطالباً بتخفيض الضرائب أو شراء فائض الطاقة منها إذا تحولت للطاقة الشمسية الذاتية، ما سيقلل الاعتماد على المواد البترولية التقليدية.
الجهات الحكومية نموذجاً يحتذى
أكد كمال أن المؤسسات الحكومية ووسائل النقل التابعة لها يجب أن تكون قدوة في استخدام الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن هذا النموذج سيشجع المواطنين على تغيير نمط استهلاكهم عندما يلمسون الفارق في التكلفة.
مبادرة "شمس الصناعة" وتعديلات تشريعية
أشاد بمبادرة وزارة الصناعة "شمس الصناعة"، داعياً لرفع سقف الحوافز للمصانع المنفذة. وطالب بتعديل القوانين المنظمة لعمل المصانع لتسهيل بيع فائض الطاقة دون الحاجة لتغيير مسمى النشاط، وإزالة المعوقات أمام إقامة محطات خاصة لإنتاج الطاقة النظيفة.
جهود لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ
كشف كمال أن اللجنة تعمل حالياً على استيضاح دور الحكومة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مؤكداً أن اللجنة تضم خبراء وكفاءات حريصة على التواصل مع كافة الجهات لتنفيذ هذا المشروع الوطني الحيوي.