الإعدام شنقا لمهندس قتل شقيقه بسبب الميراث بالشرقية

كتب: أحمد عبد السلام

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكماً بالإعدام شنقاً على المتهم المتسبب في مقتل شقيقه، وذلك على خلفية خلافات عائلية اندلعت بينهما بسبب النزاع على الميراث. وجاء هذا الحكم بعد أن قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ العقوبة.

تفاصيل هيئة المحكمة وإجراءات التقاضي

تولت رئاسة هيئة المحكمة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية كل من المستشار باسم جاويش، والمستشار سامي زين العابدين، والمستشار رفيق محمد الحسيني، فيما تولى أمانة سر الجلسة كل من أحمد البنا ويامن محمود.

وكانت المحكمة قد اتخذت في وقت سابق قراراً بإيداع المتهم في أحد مستشفيات الأمراض النفسية لمدة 45 يوماً تحت الملاحظة الطبية، وذلك بهدف تقييم مدى سلامة قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة. وقد جاء التقرير الطبي ليؤكد أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية والنفسية، مما دفع المحكمة لتحديد جلسة الإثنين المقبل للمرافعة.

كواليس جريمة مركز أبو حماد

تعود تفاصيل القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبو حماد إلى تاريخ 29 مارس 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم رفعت م. إ. ر، البالغ من العمر 57 عاماً ويعمل مهندساً، إلى محكمة الجنايات. ويواجه المتهم تهمة قتل شقيقه محمود م. إ. ر، البالغ من العمر 39 عاماً ويعمل مدرساً، وكلاهما من المقيمين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قد خطط مسبقاً للتخلص من شقيقه، حيث توجه إلى مزرعة دواجن يملكها المجني عليه في ناحية قرية السعدية خلال وقت السحور في شهر رمضان الماضي. وقام المتهم بإحداث ضوضاء بهدف استدراج شقيقه إلى خارج المزرعة، وفور خروج المجني عليه، قام المتهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش أصاب شقيقه في الرأس، مما أدى إلى وفاته فوراً.

دوافع الجريمة وخلافات الميراث

بينت تحقيقات النيابة العامة أن المحرك الرئيسي وراء هذه الجريمة هو النزاع على الميراث والخلافات الأسرية. حيث كانت الأزمة قد بدأت عندما طالب المجني عليه بتقسيم التركة ومنح شقيقاته حقوقهن الشرعية، وهو الأمر الذي قوبل برفض قاطع من المتهم، مما أدى إلى تصاعد حدة الخلافات بينهما حتى وقعت الواقعة المأساوية.