كتبت: فاطمة يونس
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في منطقة التجمع الخامس، حكماً قضائياً مشدداً يقضي بالإعدام شنقاً لـ 12 متهماً، من بينهم المنتجة الفنية سارة خليفة. وجاء هذا الحكم بعد ثبوت تورط المتهمين في تكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار، بالإضافة إلى حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص قانوني.
تفاصيل الحكم الصادر ضد المتهمين
قضت المحكمة بإجماع الآراء بمعاقبة كل من دريد عبد اللطيف حسن السمراني، وسامح محمد زكي مرسي، وفتحي خالد فتحي عطية، وسارة خليفة حمادة خليفة، وخالد فتحي عطية محمد، وأحمد عطية عبد الحميد عبد المجيد، ومحمد خليفة حمادة خليفة، وإسماعيل محمد إبراهيم أبو المجد، وباسم إبراهيم خليل جاد، وياسر حسين علوان العبيد، وإبراهيم عبد النبي محمد حسين، وخالد إبراهيم فخري الدين محمد أبو بكر، بعقوبة الإعدام شنقاً.
ولم تقتصر العقوبات على الإعدام فقط، بل قضت المحكمة بتغريم كل واحد من المتهمين مبلغ 500 ألف جنيه، مع صدور قرار بمصادرة كافة المواد المخدرة، والسيارات، والأدوات، والمشغولات التي تم ضبطها في هذه القضية.
تطورات قضية سارة خليفة والاتهامات
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في جلسة 5 سبتمبر حكم أول درجة، والذي قضى بمعاقبة سارة خليفة و11 متهماً آخرين بالإعدام شنقاً، وذلك إثر إدانتهم بالضلوع في تشكيل عصابة إجرامية منظمة. وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات للاتجار بها، وإحراز أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وقد أشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت سارة خليفة و27 آخرين إلى محكمة الجنايات لمواجهة تهم تشمل جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب وقائع اعتداء موثقة كشفت عنها التحقيقات.
نتائج التحقيقات والضبطيات
كشفت التحقيقات المعمقة عن قيام المتهمين بتأسيس منظمة إجرامية تهدف إلى تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، وذلك عبر استيراد المواد الخام من خارج البلاد. وقد تم توزيع الأدوار بين أفراد العصابة ما بين مهام الجلب، والتصنيع، والترويج، حيث اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقراً لتنفيذ عمليات التخزين والتصنيع.
وأسفرت عمليات الضبط عن حيازة كميات ضخمة من المواد المخدرة والمواد الخام تجاوز إجماليها 750 كيلو جراماً. واستندت المحكمة في قراراتها إلى أقوال 20 شاهداً، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصوراً ومقاطع مرئية توثق الأنشطة الإجرامية التي مارسها المتهمون.
الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال
وفي سياق متصل، أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم في البنوك، مع حصر كافة ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية. كما تم إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار قرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.
