كتب: صهيب شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات تمس أحد ضباط الشرطة. وتضمن المنشور مزاعم باستغلال الضابط لوظيفته في التستر على هاربين من أحكام قضائية وتوفير الحماية لعناصر إجرامية بمنطقة الجيزة، وهو ما استدعى تحركاً فورياً من الجهات المختصة للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات الأولية
أظهرت نتائج الفحص والتحريات تحديد هوية السيدة التي قامت بنشر المنشور، وتبين أنها مالكة لشركة مقاولات ومقيمة في دائرة قسم شرطة الطالبية. وبالبحث في السجل الجنائي للشاكية، اتضح أنها سبق اتهامها في عدة قضايا متنوعة تشمل الضرب، والإتلاف العمد، والمشاجرة، والتبديد، كما صدر ضدها حكم بالحبس في إحدى القضايا.
وعند استجواب السيدة بشأن دوافعها لنشر تلك الادعاءات، أفادت بأن تصرفها جاء نتيجة صدور حكم قضائي لصالحها ضد طليقها، وهو مالك محل للهواتف ومقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ هذا الحكم. وأوضحت أنها استهدفت الضابط المشار إليه في منشورها لكونه المسؤول عن تنفيذ الأحكام بالقسم، متهمة إياه بالتقاعس عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها.
حقيقة اتهام الضابط والوضع القانوني للمطلوبين
كشفت التحقيقات أن السيدة لم تكن على دراية بأن الضابط المذكور قد ترك جهة تنفيذ الأحكام منذ نحو عام، وأنه يعمل حالياً في جهة أخرى، وأرجعت عدم ترددها على قسم الشرطة إلى خشيتها من إلقاء القبض عليها وتنفيذ الحكم الصادر ضدها في قضية سابقة.
وبمواجهة السيدة وطليقها بالأحكام القضائية الصادرة ضدهما، أقرا بصحة تلك الأحكام، فيما نفى الطليق أي صلة له بالضابط الذي ورد اسمه في المنشور. ويُذكر أن الطليق له سجل جنائي يتضمن أحكاماً بالحبس في ثلاث قضايا هي الضرب، وإصدار شيك بدون رصيد، والامتناع عن تنفيذ حكم. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.
