كتب: أحمد عبد السلام
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 117 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلية الإعلامية، والتي تحمل الرقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية. وقد جاء هذا القرار ليكون موعد الجلسة القادمة في يوم 22 نوفمبر المقبل، وذلك بهدف سماع أقوال الشهود في هذه القضية.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين
تتضمن لائحة الاتهام الموجهة لعدد من المتهمين في هذه القضية تهمًا بالانضمام وتولي قيادة في جماعة إرهابية. ووفقًا لما ورد في ملف القضية، فإن الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين المعمول بها في الدولة.
كما شملت الاتهامات السعي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها ومسؤولياتها المنوطة بها. وأضيف إلى قائمة التهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والنيل من الحريات والحقوق العامة، بالإضافة إلى التسبب في الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي في البلاد.
اتهامات بتمويل الإرهاب ونقل المعلومات
إلى جانب التهم المتعلقة بالقيادة في جماعة إرهابية، واجه بعض المتهمين اتهامات أخرى تتعلق بجرائم تمويل الإرهاب. وتتمثل هذه الاتهامات في القيام بحيازة ونقل أموال ومعلومات تابعة للجماعة الإرهابية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المعنيين بهذه التهم كانوا على علم تام بأن هذه الأموال والمعلومات ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية، مما يضعهم تحت طائلة القانون في إطار تنظيم وتوفير الدعم اللازم للأنشطة الإرهابية.
