تجديد حبس متهمين في قضية عقار طلخا المنهار

كتب: كريم همام

قرر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية في محافظة الدقهلية، تجديد حبس 9 متهمين على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوماً، وهم من العاملين بالإدارة الهندسية وصاحب عقار برئاسة مركز ومدينة طلخا. تأتي هذه القرارات في إطار القضية رقم 5866 لسنة 2026 جنح مركز طلخا، والمتعلقة بواقعة انهيار عقار في منطقة طلخا.

شمل قرار الحبس المتهمين وهم: ع.ح.ا، ح.ج.ع، محمد.ط.م، ج ال. ا.ا، م.م.ا، محمد.ع.ع، و ا.مم.ح. كما قررت السلطات ضم متهمين آخرين إلى القضية ذاتها، وهم: ع.ا.ع، ا.ج.ع.م، ا.م، وم.ح.ع.

اتهامات بالتحصيل غير المشروع والتزوير

وجهت النيابة العامة تهماً جسيمة للمتهمين في هذه القضية، حيث شملت التهم الموجهة لمديرة الإدارة الهندسية التحصيل على نفع غير مشروع من خلال أعمال وظيفتها، بالإضافة إلى ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وتحديداً في قرار الإزالة رقم 85 لسنة 2026 المتعلق بالعقار المنهار، والذي كان قد تسبب في وفاة أحد عمال البناء خلال شهر يوليو الماضي.

أما المتهم الثاني، فقد وُجهت إليه تهم إحداث أضرار عمدية بمصالح وأموال الدولة، والتراخي العمدي عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال البناء، والمتعلقة بشروط الترخيص رقم 2852202500976 الصادر لمواطن. وفي السياق ذاته، واجه المتهمون الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع تهم عدم اتباع الإجراءات القانونية الفورية تجاه مخالفات أعمال البناء ومخالفة شروط الترخيص الخاصة بالعقار محل الواقعة.

نتائج تحريات مباحث الأموال العامة

أكدت التحريات السرية المقدمة من العقيد عمر العطار، رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، صحة ارتكاب المتهمين للمخالفات والجرائم التي يتم التحقيق فيها. وقد جاءت هذه التحريات لتدعم سير التحقيقات في القضية التي بدأت منذ قرار حبس المتهمين لمدة 4 أيام يوم الأربعاء الماضي.

وتشير تقارير الفحص الفني للعقار إلى وجود مخالفات بنائية صريحة، شملت تجاوز قيود الارتفاع المقررة قانوناً، وعدم الالتزام بأصول السلامة الإنشائية أثناء تنفيذ أعمال البناء، مما أدى إلى انهيار أجزاء من العقار وسقوطها على أحد عمال البناء، مما أسفر عن وفاته.

تحرك رسمي من محافظة الدقهلية

من جانبها، أكدت محافظة الدقهلية أن الواقعة تخضع لمتابعة دقيقة منذ اللحظات الأولى، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وإحالة جميع المستندات والتقارير إلى جهات التحقيق المختصة. وأوضح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة تتبع سياسة عدم التهاون مع أي مخالفة تهدد سلامة المواطنين أو تخالف الاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للبناء.

وشدد المحافظ على أن تطبيق القانون سيتم بكل حسم ضد أي مخالف مهما كان موقعه، مع استمرار أعمال المراجعة والرقابة على ملفات التراخيص ومخالفات البناء، والتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية لضمان حقوق الدولة ومنع أي تجاوزات بنائية مستقبلاً.