كتب: إسلام السقا
باشرت النيابة المختصة إجراءات التحقيق مع متهمين تورطوا في عمليات غسل أموال بلغت قيمتها نحو 80 مليون جنيه. وتأتي هذه التحقيقات على خلفية تورط المتهمين في أنشطة غير مشروعة، كان من أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والعمل على إخفاء حصيلة تلك الأرباح غير القانونية عبر قنوات متنوعة.
وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين استغلوا نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر لتحقيق مكاسب مادية ضخمة وغير مشروعة. وعمدوا إلى تنفيذ عمليات غسل منظمة لتلك الأموال التي تم جمعها من جراء تلك الأنشطة الإجرامية، سعياً منهم إلى التهرب من الملاحقة القانونية وتأمين ثرواتهم.
أساليب إخفاء الأموال والأنشطة المشبوهة
وتبين من خلال تتبع المسارات المالية أن المتهمين اعتمدوا على مجموعة من الأساليب المعقدة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة. وشملت هذه الأساليب استثمار تلك المبالغ في شراء أراضٍ زراعية، وعقارات، وسيارات متنوعة، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب لبيع السيارات، وإدارة مطاعم وكافتيريات.
كما استخدم المتهمون آلية الإيداعات النقدية المتكررة، واستخدام الشيكات بمبالغ مالية كبيرة بصفة دورية، دون وجود علاقة واضحة أو منطقية بين هذه الإيداعات وبين مصادر الدخل المعلنة. وقد قُدرت قيمة الممتلكات والأصول التي تم شراؤها من حصيلة هذه الأنشطة بنحو 80 مليون جنيه تقريباً.
التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة
وقد أسفرت الجهود الأمنية عن إلقاء القبض على المتهمين الذين تخصصوا في ممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون الحصول على التراخيص اللازمة. وسعى المتهمون من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء الأصول المختلفة إلى إضفاء صبغة شرعية على أموالهم، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أعمال ومشاريع تجارية مشروعة.
وتعمل النيابة العامة حالياً على استكمال التحقيقات الموسعة للوقوف على كافة تفاصيل هذه الشبكة الإجرامية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين للتعامل مع المبالغ والممتلكات التي تم ضبطها في إطار هذه القضية.
