كتبت: بسنت الفرماوي
تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة نحو متابعة تطورات قضية سارة خليفة، حيث تنتظر المتهمة نظر طلب الاستئناف المقدم ضد حكم الإعدام الصادر بحقها. ويأتي هذا التحرك القانوني في إطار السعي للطعن على الحكم الذي شمل سارة خليفة و11 متهمًا آخرين في قضية كبرى تتعلق بتكوين عصابة إجرامية منظمة.
وتتمحور الاتهامات الموجهة للمتهمين حول العمل ضمن تنظيم إجرامي يهدف إلى جلب مواد أولية تُستخدم في تصنيع المواد المخدرة بغرض الاتجار بها، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
تفاصيل حكم محكمة جنايات القاهرة
وكانت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت جلساتها في منطقة التجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في هذه القضية، حيث قضت بمعاقبة سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بعقوبة الإعدام شنقًا. ولم تقتصر العقوبة على ذلك، بل شملت فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه على كل متهم من المتهمين في القضية محل التحقيقات.
وتشير حيثيات القضية إلى أن المجموعة المتهمة كانت تعمل وفق هيكل منظم لتنفيذ نشاطاتها الإجرامية، حيث تم توزيع الأدوار بين أفراد العصابة لتشمل عمليات جلب المواد الخام، وعمليات التصنيع، وصولاً إلى مراحل الترويج والتوزيع.
الإجراءات القانونية والتحفظ على الأموال
وفي إطار الإجراءات القانونية المتبعة، أصدرت جهات التحقيق قرارات حازمة شملت التحفظ على أموال سارة خليفة وبقية المتهمين، بما في ذلك أرصدتهم في البنوك. كما تم اتخاذ خطوات لحصر كافة ممتلكاتهم والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية للوقوف على حجم النشاط المالي المرتبط بالجريمة.
وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية، تم إدراج متهمين اثنين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما استمر قرار حبس باقي المتهمين على ذمة التحقيقات في هذه القضية.
ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة
كشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة تتعلق بحجم المواد المضبوطة، حيث تبين أن المتهمين اتخذوا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وإجراء عمليات التصنيع. وقد تجاوز إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة ومواد خام مستخدمة في التصنيع حاجز الـ 750 كيلو جرامًا.
وقد اعتمد قرار الإحالة إلى المحاكمة على مجموعة واسعة من الأدلة، حيث استندت إلى أقوال 20 شاهدًا. كما عززت التحقيقات موقفها بالأدلة الفنية والرقمية التي شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، والتي اعتبرتها التحقيقات توثيقًا دقيقًا للنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.
