رفض طلب رد المحكمة في قضية منتحل صفة قاضي

كتب: أحمد عبد السلام

قررت محكمة النقض رفض طلب رد هيئة المحاكمة التي تتولى حاليًا نظر قضية المتهم بانتحال صفة قاضٍ، حيث تم الفصل في هذا الطلب من قبل الدائرة ذاتها التي تنظر تفاصيل الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات القانونية المتسارعة للفصل في التهم الموجهة للمتهم.

وكانت محكمة جنح عين شمس، والتي انعقدت في مجمع محاكم مصر الجديدة، قد قررت سابقًا تأجيل محاكمة المتهم في هذه القضية. ويواجه المتهم حزمة من التهم الخطيرة تشمل حيازة سلاح، والنصب والاحتيال، بالإضافة إلى التداخل في وظيفة حكومية، وذلك بهدف منح فرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب رد المحكمة.

تفاصيل رصد واقعة الانتحال

بدأت خيوط القضية تتكشف من خلال تحقيقات النيابة العامة، التي استندت إلى ما تم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي. حيث تم تداول مقاطع مصورة تظهر شخصًا ينتحل صفة قضائية ويستغل هذه الصفة في نشر محتوى يخالف القوانين المعمول بها. وبالبحث والتحري، تبين أن هذه الواقعة تعود إلى عام 2025، مما دفع جهات التحقيق المختصة إلى البدء الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم تعمد تصوير صور ومقاطع فيديو داخل أروقة إحدى المحاكم، وكان يرتدي خلالها وشاحًا قضائيًا. وشرع في نشر هذه المواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيهام الضحايا بأنه يشغل منصبًا قضائيًا رفيعًا، مما ساهم في تعزيز قدرته على استدراج المواطنين.

استغلال المظهر القضائي للنصب

أثناء استجواب المتهم، اعترف صراحةً بأنه لجأ إلى تصوير تلك المقاطع داخل المحكمة تحديدًا لإضفاء نوع من المصداقية على ادعاءاته الزائفة. واستغل المظهر القضائي الذي ظهر به في استدراج المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال ادعاء قدرته على إنهاء إجراءات قانونية تتعلق بتخصيص وحدات سكنية.

وفي إطار جمع الأدلة، أسفر فحص الهاتفين المحمولين اللذين تم ضبطهما بحوزة المتهم عن العثور على كافة الصور ومقاطع الفيديو التي كانت محل التحقيق، مما عزز من موقف الاتهام في مواجهة المتهم.

شهادات العاملين بالمحكمة

كشف الفحص الفني للمقاطع المصورة عن ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض اللقطات، الأمر الذي استلزم استدعاءهم وسماع أقوالهم رسميًا. وخلال الاستجواب، أكد العاملون صحة ظهورهم في تلك المقاطع، لكنهم نفوا بشكل قاطع علمهم بحقيقة هوية المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع.

وأوضح العاملون في أقوالهم أن المتهم كان قد أخبرهم مسبقًا بأنه يعمل في إحدى الهيئات القضائية، وبناءً على هذا الادعاء، تم التعامل معه باعتباره أحد المنتسبين للجهات القضائية، دون أن يدركوا حقيقة كونه ينتحل تلك الصفة.