كتب: كريم همام
أعلنت النيابة العامة عن مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بعملية التحقق من شخصية المستخدمين الراغبين في استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونياً. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إطلاق الخدمة الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للنيابة، لضمان أعلى مستويات الدقة والأمان في التعامل مع البيانات الحساسة.
وقد قررت النيابة اشتراط التحقق من هوية المستخدم عبر الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية كشرط أساسي للدخول إلى خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية. ويهدف هذا الإجراء بشكل رئيسي إلى التأكد من شخصية طالب الخدمة، وضمان قصر إتاحة البيانات والوثائق الرسمية على صاحب الشأن وحده دون غيره.
أهداف الاعتماد على الهوية الرقمية
يأتي الاعتماد على نظام الهوية الرقمية في إطار السعي لمنع اطلاع الأشخاص غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات التي تتسم بطبيعة خاصة وحساسة. وتكتسب هذه الضوابط أهمية قصوى نظراً لأن الخدمات المتاحة تشمل وثائق رسمية هامة تتعلق بموضوعات الزواج، والطلاق، والمراجعة، والتصادق.
وأكدت النيابة أن استخدام نظام الهوية الرقمية يقتصر دوره على كونه إجراءً تقنياً للتحقق من هوية مقدم الطلب وحماية سرية البيانات الشخصية. كما أوضحت أن هذا النظام لا يعني إتاحة كافة البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة والمحددة لكل خدمة من الخدمات المقدمة.
التوازن بين التحول الرقمي وحماية الخصوصية
تستهدف النيابة من خلال تطبيق هذه الضوابط الجديدة تحقيق معادلة دقيقة توازن بين تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق إلكترونياً وبين الحفاظ على خصوصية أصحاب الشأن. وتأتي هذه التحركات ضمن منظومة الخدمات الرقمية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
ويساهم هذا النظام في تعزيز الأمان الرقمي وضمان أمن المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمواطنين، مما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالسرعة والسرية التامة في آن واحد، تماشياً مع خطط التحول الرقمي الشاملة.
