كتب: صهيب شمس
شهد مجلس النواب المصري نقاشًا حادًا حول فلسفة العقوبات ضمن قانون حماية المنافسة. انتهى هذا النقاش بالموافقة على تعديل جوهري للمادة 93، والذي يستبدل نظام الغرامات النسبية المرتبطة بالإيرادات بعقوبات مالية محددة تتراوح ما بين مليون إلى 200 مليون جنيه.
تعديل المادة 93
هذا التعديل جاء استجابة لمقترح من النائب سعد الدين، حيث أوضح أن ربط الغرامات بنسبة من الإيرادات يشكل إشكاليات عملية أمام المحاكم. استلزم ذلك الاعتماد على خبراء لتحديد حجم الإيرادات، مما قد يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي. وأشار إلى أن تحديد مبلغ ثابت سوف يسهل الإجراءات ويسرع من فصل القضايا.
موافقة الحكومة ودعم التعديل
حظي المقترح بموافقة الحكومة، حيث أعلن المستشار هاني حنا دعمه للتعديل مع ضرورة الاستعانة برأي جهاز حماية المنافسة. وقد أبدى الجهاز موافقة مبدئية على فلسفة التعديل، واقترح أن يتم رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 500 مليون جنيه لتعزيز الردع ضد المخالفات.
مقترحات معارضة
من ناحية أخرى، قوبل هذا التعديل بمقترح مضاد تقدم به النائب إيهاب منصور، الذي طالب بالإبقاء على ربط الغرامة بنسبة من الإيرادات تصل إلى 90%. وقد حذر من أن العقوبات المحددة قد لا تحقق الردع الكافي، خاصة في حال كان لدى الكيانات المخالفة أرباح ضخمة. اعتبر أن عدم ربط العقوبة بحجم المكاسب قد يشجع على ارتكاب المخالفات.
رد الحكومة على المخاوف
وردت الحكومة على هذا الطرح، مؤكدة أن النسب المقررة في القانون تتسق مع التجارب الدولية. حيث أشار رئيس الجهاز محمود ممتاز إلى أن المعايير الأوروبية تعتمد بشكل أكبر على نسب أقل. كما أوضح أن فلسفة العقوبة لا تتعلق فقط بحجم الإيرادات، بل تهدف لتحقيق التوازن بين الردع وقابلية التطبيق.
تعديلات إضافية
في سياق متصل، وافق المجلس أيضًا على تعديل المادة 97، التي تتعلق بتخفيض الحد الأقصى للغرامة المفروضة على من يعرقل عمل مأموري الضبط القضائي التابعين للجهاز. تم تقليص الغرامة من 20 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، ما يعكس توجهًا لتعديل هيكل العقوبات بما يتناسب مع نوعية المخالفات.
جدل واسع حول العقوبات
تمثل هذه التعديلات التشريعية جزءًا من جدل أوسع داخل البرلمان حول أفضل السبل لتحقيق الردع الفعال دون تعقيد الإجراءات. هذا التباين بين من يفضل الغرامات النسبية المرتبطة بحجم المخالفة ومن يؤيد العقوبات المحددة يعكس التحديات المتعددة التي تواجه نظام حماية المنافسة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.