كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره حول الموازنة التخطيطية لشركة مصر للألومنيوم للسنة المالية 2026/2027، مشيرًا إلى عدة ملاحظات جوهرية في الجوانب الفنية والمالية. تمحورت هذه الملاحظات حول تقديرات الأسعار والخطط البيعية، وكذلك مستويات الاستثمار والمخصصات.
فرضيات التسعير والتغيرات السوقية
أوضح التقرير أن تقدير السعر الأساسي للألومنيوم اعتمد على متوسط الأسعار من يوليو 2025 حتى يناير 2026، والذي بلغ حوالي 2780 دولارًا للطن. ومع ذلك، تجاوزت الأسعار الفعلية في الفترة من يناير إلى مارس 2026 إلى نحو 3194 دولارًا للطن، مما يظهر أن الشركة قد تكون متحفظة في تقديراتها. كما أشار التقرير إلى أن سعر صرف الدولار قدر عند 48 جنيهًا، بينما ارتفع مؤخراً ليقترب من 52 جنيهًا، مما يؤثر مباشرة على قيمة المبيعات بالعملات الأجنبية.
استهداف المبيعات والإيضاحات المطلوبة
استهدفت الشركة إنتاج وبيع 99,500 طن من سلك الألومنيوم، مع تخصيص 58,500 طن للسوق المحلي و41,000 طن للتصدير. ومع ذلك، يفتقر التقرير إلى إيضاحات كافية حول كيفية تحقيق هذه الأهداف في ظل عدم تحقق المستهدفات في العام المالي الحالي، مما يستدعي توضيح خطط الشركة والتعاقدات المستقبلية.
الافتراضات الجيوسياسية والتكاليف
تناولت الشركة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، إلا أن التقرير أشار إلى ضرورة تحديث هذه الافتراضات بما يتماشى مع المستجدات العالمية، مثل التوترات في منطقة الخليج وتأثيراتها على تكاليف الطاقة والشحن.
الإشكالات في الاستثمارات
حددت الشركة مشاريع استثمارية بقيمة 3.6 مليار جنيه، في حين أن المستهدف السابق لعام 2025/2026 كان 5.9 مليار جنيه، وتم تنفيذ 581 مليون جنيه فقط، مما يطرح تساؤلات حول أسباب تدني معدلات التنفيذ. كما تم انتقاد استمرار إدراج استثمارات في شركة بلوكات الأنود الكربونية، على الرغم من عدم تحقيق أي عوائد.
الدقة في العوائد الاستثمارية
رصد التقرير خطأً في تقدير عائد أذون الخزانة، حيث استهدفت الشركة 393 مليون جنيه بينما القيمة الصحيحة تصل إلى 1.392 مليار جنيه. بالإضافة لذلك، تم الإشارة إلى المخالفة في تقييم بعض الاستثمارات بالتكلفة التاريخية بدلاً من القيمة العادلة.
التوزيعات النقدية والمخزون
لم تستهدف الشركة أي توزيعات أرباح متوقعة لعام 2025/2026 رغم تحقيقها نحو 10.637 مليار جنيه. كما أشار التقرير إلى وجود مخزون راكد وبطيء الحركة قيمته 697.5 مليون جنيه، دون خطة واضحة للتصرف فيه، مما يستوجب إعداد خطة فعالة للتعامل مع الأرصدة غير المستغلة.
المخصصات وتقديرات الخسائر
قدّر الجهاز إجمالي المخصصات بخلاف الإهلاك بنحو 3.649 مليار جنيه، متضمنة مخصصات ضرائب متنازع عليها ومخصصات ميزانيات العاملين والمخاطر. هذه المخصصات تعكس الحاجة إلى إعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للاستثمارات وللمخصصات المرتبطة بها لعدم وضوح الأسس التي تستند إليها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.