كتب: كريم همام
وافق مجلس النواب على مشروع قانون يهدف لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذي يحدد آلية واضحة لاحتساب الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة. تشمل هذه التعديلات الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة المصرية والحصص في الشركات، وتعزز من عملية تحديد الوعاء الضريبي بصورة عادلة ومنضبطة.
أسس احتساب الأرباح الرأسمالية
تقوم آلية احتساب الأرباح الرأسمالية على تحديد الفرق بين قيمة التصرف في الأصول وتكلفة اقتنائها. يجب مراعاة عدد من الضوابط، بما في ذلك مدة الاحتفاظ بالأوراق المالية واحتساب تكلفة الاقتناء وفقًا للمتوسط المرجح. هذه الشروط تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في العملية الضريبية.
التسريع في تطبيق الضريبة
وفقاً لنص المادة (46) مكرراً (3)، تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق المالية غير المقيدة داخل وخارج مصر. في حال كان المتصرف في هذه الأوراق المالية غير مقيم، يتعين عليه حساب وتوريد الضريبة المترتبة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة. وذلك وفقاً للإجراءات التي تعلنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
استثناءات وضوابط جديدة
من الأمور المهمة أن الضريبة لا تسري على الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة. تتمثل الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة في الفرق بين سعر البيع أو الاستبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق أو الحصص وتكلفة اقتنائها، مع ضرورة خصم عمولة الوساطة.
إضافة القيمة الفعلية في حال التصرف المبكر
في حال كان سعر البيع أو التصرف بالقيمة العادلة، يُضاف إلى تكلفة الاقتناء قيمة ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ بالأوراق المالية. يجب عدم التصرف في هذه الأوراق أو الحصص قبل مرور ثلاث سنوات. يتم احتساب تاريخ وتكلفة الاقتناء على أساس المتوسط المرجح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
إجراءات جديدة تنظم العملية الضريبية
تأتي هذه التعديلات الجديدة كجزء من جهود الدولة لتنظيم ورفع كفاءة النظام الضريبي. يهدف هذا المشروع إلى خلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وتنافسية، وتحقيق توازن بين مصالح المستثمرين والدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.