كتب: إسلام السقا
يناقش مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. هذا التقرير يتناول مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
أهداف التعديلات الجديدة
التعديلات المقترحة تستهدف إدخال تغييرات على عدد من المواد الرئيسية، من بينها المواد (3) و(28 مكررًا) و(30) و(22). كما تهدف إلى تعديل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة. الغرض من هذه التعديلات يرتكز على تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والصحية.
تعديلات المادة (3)
تتضمن التعديلات على المادة (3) إدماج الأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية تحت الفئة الخاضعة لضريبة بنسبة 5% على الآلات والمعدات. واعتبارها في حكم الأجهزة الطبية لتطبيق الاستثناء، دون الحاجة إلى قرار وزاري.
نظام التعليق والإعفاء
كما تشمل المادة (28 مكررًا) إدراج الأجهزة الطبية ضمن نظام تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات. وقد تم تمديد فترة التعليق إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، مع الإعفاء حال استخدامها في الإنتاج خلال هذه المدة.
تسهيلات لاسترداد الرصيد الدائن
تم تقليص مدة استرداد الرصيد الدائن للممولين من أكثر من ست فترات ضريبية متتالية إلى أربع فقط. ومع ذلك، تم استثناء المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز الضريبية، بحيث يتم رد الرصيد بعد ثلاثة أشهر.
خصم الضريبة على الآلات والمعدات
تم إضافة بند جديد إلى المادة (22) يتيح خصم الضريبة على مبيعات الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تسري عليها أحكام المادة (28 مكررًا). هذه الخطوة تهدف إلى دعم النشاط الإنتاجي والصناعي في البلاد.
تعديلات على تأجير الوحدات
كذلك، شملت التعديلات تعديل البند (28) الخاص بتأجير الوحدات غير السكنية ليخضع للضريبة، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.
إلغاء بعض الإعفاءات
كما تم تعديل البند (20) بإخراج الغاز الطبيعي من قائمة الإعفاء، وتعديل بند (32) لإضافة مدخلات إنتاج الأجهزة الطبية وأجهزة الغسيل الكلوي. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل بندي (35) و(36) لتوحيد المعاملة الضريبية للخدمات المالية وإدخال خدمات البريد المصرفية ضمن الإطار الضريبي.
تأثيرات على السلع الاستهلاكية
أخيرًا، تم إلغاء البندين (8) و(10) مما يجعل الجبس والصابون والمنظفات الصناعية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يساهم في زيادة موارد الدولة وتحقيق الانضباط المالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.