أزمة العدادات الكودية في البرلمان: 10% فقط من الحلول

كتب: كريم همام

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية لا تزال قائمة، حيث يعاني العديد من المواطنين من غياب الإجابات الواضحة من الحكومة. إذ تشير الأرقام إلى أن الحلول المتاحة حتى الآن لا تتجاوز 10% من إجمالي المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحساس.

غياب وزراء الحكومة عن البرلمان

أبرز السنجيدي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن عدم حضور وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية إلى مجلس النواب ترك فجوة في التواصل بين المواطنين والجهات الحكومية. وقد عبر العديد من أعضاء البرلمان عن قلقهم تجاه انعدام الردود الشافية على تساؤلات المواطنين، مما يزيد من حالة الاستياء.

الانتظار لحلول نهائية

وأشار النائب إلى أن المواطنين ينتظرون حلولًا نهائية لأزماتهم المتعلقة بالعدادات الكودية، حيث أن الجهود المبذولة حتى الآن لم تكن كافية. ولفت الانتباه إلى النقص الحاد في الإجراءات المتعلقة بتوضيح الموقف الحكومي حول ما تم إنجازه وما هو مُخطط له في المستقبل.

مستوى التعريفة المرتفعة

من جانب آخر، انتقد السنجيدي غياب الضوابط المتعلقة بمحاكمة مستخدمي العدادات الكودية وفقًا لأعلى تعريفة. هذا النظام يضع عبئًا ثقيلاً على نحو 10 ملايين مواطن، مما يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للتخفيف من وطأة هذه الأزمة. وأكد أن من يتجه للتصالح في هذا الشأن يجب أن يجد حلاً لمشكلته في أقرب وقت.

ملف التصالح على مخالفات البناء

ويشير السنجيدي إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء لم يُحل بالشكل الكافي، على الرغم من إصدار العديد من الإجراءات. وأوضح أن نسبة المواطنين الذين استكملوا التصالح وحصلوا على نموذج (10) لم تتجاوز 10%. وهذا يعكس الحاجة الملحة لتحسين آليات العمل في هذا المجال لضمان حماية حقوق المواطنين وتسريع الإجراءات.
تتواصل الضغوط على الحكومة من قبل النواب والمواطنين على حد سواء، للبحث عن حلول ملموسة تعالج هذه القضايا الملحة وتعيد الثقة بين الشعب والدولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.