كتبت: إسراء الشامي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم شركات تأمينات الأشخاص بالتحقق من الموقف الائتماني للعملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاكتتاب.
توسيع نطاق الفحص
يهدف القرار الجديد إلى توسيع نطاق الفحص ليشمل حالات إضافية، مثل عدم تناسب قيمة التأمين مع دخل العميل أو وجود شبهات تستدعي مزيدًا من التحقق. تم نشر القرار في “الوقائع المصرية” ودخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 16 يوليو 2026، مع منح الشركات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها.
معايير الإدارة الجديدة
ألزم القرار شركات التأمين بالاستعلام عن الموقف الائتماني من جهات الاستعلام المعتمدة، خاصة عندما يتبين أن دخل العميل أو مهنته لا يتناسب مع مبلغ التأمين المطلوب. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الهيئة للحد من عمليات الغش والاحتيال في مجال التأمين.
تعزيز كفاءة الاكتتاب
تسعى الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز كفاءة عمليات الاكتتاب، حيث يشمل ذلك تحسين تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق التأمينية. كما يتضمن القرار ضرورة التحقق من هوية طالب التأمين وصحة المستندات المقدمة.
تطوير سياسات داخلية
يتطلب القرار من شركات التأمين إعداد سياسات وأنظمة داخلية لرصد الأنماط غير المعتادة في طلبات التأمين. كما يلزمها بإجراء دراسات متعمقة لتحقيق تناسب قيمة وثيقة التأمين مع دخل العميل.
تعزيز الحماية لحقوق العملاء
نص القرار أيضًا على التزام شركات التأمين بإبلاغ الهيئة فور اكتشاف أي حالات غش أو احتيال. من خلال هذه الخطوات، تهدف الهيئة لحماية حقوق حملة الوثائق وضمان وصول التغطيات التأمينية إلى المستحقين.
نمو قطاع التأمين
تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قطاع التأمين شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت إجمالي الأقساط المحصلة حوالي 31.685 مليار جنيه، مما يعكس اتساع السوق وحاجة الشركات لتطوير سياساتها.
إحصائيات وتعويضات السوق
على الرغم من تحقيق نمو بنسبة 4.5% مقارنة بالعام السابق، إلا أن التعويضات المسددة شهدت تراجعًا طفيفًا، مما يعكس توازنًا في الأداء بين النمو وتحقيق الاستدامة.
الآفاق المستقبلية
تستمر الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مما يساهم في تعزيز تنافسية قطاع التأمين. هذه التطورات تمثل خطوة نحو تحقيق معادلة تجمع بين التوسع في النشاط ورفع جودة الاكتتاب.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.