كتبت: إسراء الشامي
تحدث النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن الأهمية الكبيرة لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي هذا التأكيد خلال جلسة عامة لمجلس النواب، حيث تطرق قرقر إلى القواعد التي يضعها هذا القانون لدعم الاقتصاد المصري.
السعي لتحقيق توافر السلع بأسعار مناسبة
أشار قرقر إلى أن مشروع القانون يحقق هدفًا رئيسيًا متعلقًا بمصلحة المواطن وهو توافر السلع والمنتجات الاستراتيجية بأسعار مناسبة. في ظل الظروف الحالية، يعتبر هذا الهدف ضروريًا لضمان تحسين جودة الحياة للمواطنين.
آثار غياب المنافسة على الأسعار
وأكد رئيس لجنة النقل أن غياب المنافسة وانتشار الممارسات الاحتكارية يؤديان إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%. وهذا يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ويتعارض مع التوجهات السياسية الرامية إلى تحسين ظروف الحياة وتقليل الأعباء الاقتصادية عن عاتق الناس.
حماية لقمة عيش المصريين
وفي سياق حديثه، تناول قرقر سوق الغذاء، مشيرًا إلى أنه يتجاوز حجمه تريليون جنيه. وأكد أنه لا ينبغي ترك لقمة عيش المصريين تحت رحمة ممارسات احتكارية تتحكم فيها بعض الكيانات المحدودة.
قطاع الدواء وضرورة المنافسة العادلة
كما تطرق إلى قطاع الدواء، الذي يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه، مشددًا على الحاجة إلى ضمان المنافسة العادلة فيه. يعتبر توافر الدواء بسعر عادل حقًا أصيلاً لكل أسرة، مما يستدعي وجود آليات تحمي السوق من الاحتكار.
تحسين بيئة النقل والاستثمار
استعرض قرقر حجم سوق النقل في مصر، المقدّر بنحو 11 مليار دولار في عام 2025، محذرًا من تداعيات الممارسات الاحتكارية على تطويره. وأكد أن أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استثمار القطاع وتوظيف العاملين به.
حماية الاقتصاد الرقمي
كما أكد على نمو قطاع الاقتصاد الرقمي، وضرورة توفير قوانين تحمي الشركات الناشئة من تغول المنصات العالمية. إن هذا المجال يحتاج إلى تشريعات تحمي حقوق المستثمرين الصغار وتضمن لهم بيئة عمل عادلة.
مميزات مشروع القانون الجديد
وأوضح قرقر أن من المميزات المهمة في مشروع القانون هو تطبيق “الرقابة المسبقة” على الاندماجات. هذه الآلية تمنع نشوء كيانات عملاقة من شأنها إقصاء المنافسين الصغار وتحديد الأسعار بصورة غير عادلة.
العدالة أمام القانون وجزاءات إدارية
كما يضمن القانون وجود قواعد للمنافسة تسري على جميع الفاعلين في السوق بغض النظر عن طبيعتهم، سواء كان ذلك شركات حكومية أو خاصة أو مستثمرين أجانب. وهذا يعطي ثقة للمستثمرين الصغار، كما يعزز من وجود جزاءات إدارية لمن يتجاوز القوانين.
المعايير اللازمة لطمأنة المستثمرين
شدد قرقر على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحياد والشفافية، وسرعة الفصل في التظلمات. الهدف من ذلك هو طمأنة المستثمرين الجادين في مختلف القطاعات بأن الجزاءات المفروضة تهدف إلى ضبط السوق وحمايتهم.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.