كتبت: فاطمة يونس
تداولت دول أوروبية اقتراحات تتعلق بفرض رسوم على خدمات الملاحة في مضيق هرمز. تُعتبر هذه الرسوم طوعية، وليس إلزامية، وتحظى أيضًا بدعم من المنظمة البحرية الدولية.
نموذج مضيق ملقا
تستند هذه المقترحات إلى نموذج مطبق في مضيق ملقا، والذي أثبت فعاليته في تعزيز سلامة وآمان الملاحة. بينما يُدرك الجميع أهمية مرور السفن عبر هذا الممر الحيوي، إلا أن هناك مطالبات بعدم فرض رسوم إلزامية.
موقف سلطنة عمان
تؤكد سلطنة عمان التي تسيطر على معظم الممرات الصالحة للملاحة في المضيق، رفضها لفكرة فرض رسوم إلزامية. لكن السلطنة تؤيد الترتيبات الطوعية والتي تهدف إلى تحسين أمن الملاحة.
الضغوط الأمريكية على إيران
في السياق ذاته، تضغط الولايات المتحدة على إيران لإصدار إعلان رسمي ينص على أن المضيق مفتوح أمام السفن التجارية. يأتي ذلك في وقت تتجدد فيه التوترات العسكرية، مما يزيد من المخاوف المرتبطة بالملاحة.
مفاوضات مستمرة
تتواصل المحادثات بين الجانبين، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن عزمه زيارة سلطنة عمان لاستكمال المشاورات حول أمن الملاحة في المضيق. تشير هذه التصريحات إلى أهمية العثور على حل يضمن أمن وسلامة ممر هرمز.
اختلافات داخل إيران
يظهر الجدل القائم انقسامًا داخل إيران حول كيفية إدارة الممر. تسعى دول الخليج والدول الأوروبية إلى إدانة الهجمات على السفن، بينما تعارض روسيا والصين هذا الاتجاه.
المستقبل المرتبط بالمفاوضات
يعكس الوضع الحالي أهمية النتائج المتوقعة من المفاوضات. مستقبل الملاحة في مضيق هرمز يعتمد بشكل كبير على كيفية إدارة حرية المرور وآلية الإدارة طويلة الأجل لهذا الممر، الذي يحمل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.