إجراءات عاجلة ضد تطبيقات القروض المشبوهة

كتب: إسلام السقا

حذر النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، من التوسع الخطير في انتشار تطبيقات ومنصات الإقراض الإلكتروني غير المرخصة. وأكد أن هذه التطبيقات باتت تمثل خطرًا اقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيًا بعد تورطها في استغلال المواطنين، ولا سيما الشباب ومحدودي الدخل.

أضرار الإقراض الإلكتروني غير المرخص

أوضح وهدان أن هذه التطبيقات تفرض فوائد وغرامات مبالغ فيها، وتستخدم أساليب ترهيب وابتزاز غير إنسانية لتحصيل الأموال. وأكد أن بعض هذه المنصات تعمل خارج أي إطار رقابي أو قانوني. تستغل حاجة المواطنين للسيولة المالية السريعة، مما يؤدي إلى تحويل القروض الصغيرة إلى ديون مضاعفة تهدد استقرار الأسر.

مخاطر أوسع على المجتمع

وأشار وهدان إلى أن الأمر لم يعد مجرد مخالفة مالية، بل تحول إلى قضية أمن مجتمعي تستوجب تدخلًا عاجلًا من الدولة. فقد باتت هذه الفوضى تفتح الباب أمام شبكات رقمية تستنزف جيوب المواطنين وتعبث ببياناتهم الشخصية، مما يهدد استقرار المجتمع بشكل عام.

مطالب بخطوات فعالة

طالب النائب الحكومة باتخاذ ستة إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة:
1. الإغلاق الفوري لجميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة العاملة في مجال الإقراض الإلكتروني.
2. إطلاق حملات أمنية وتقنية موسعة لتتبع القائمين على هذه التطبيقات داخل وخارج البلاد.
3. تشديد العقوبات القانونية على جرائم الإقراض غير المشروع والابتزاز الإلكتروني المرتبط بها.
4. إلزام متاجر التطبيقات الإلكترونية بحذف أي تطبيقات تمارس نشاطًا ماليًا دون ترخيص رسمي من البنك المركزي.
5. إطلاق حملات توعية للمواطنين بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات المجهولة.
6. التوسع في تقديم قروض رسمية ميسرة وآمنة للشباب ومحدودي الدخل للحد من لجوئهم لهذه المنصات المشبوهة.

التنسيق الحكومي ضروري

وشدد وهدان على أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي الداخلية والاتصالات لمواجهة هذه الظاهرة بحسم. وأكد أنه لا يجوز أن تتحول حاجة المواطن إلى فرصة للابتزاز الرقمي والاتجار بمعاناته. يجب أن تكون الدولة قوية تحمي مواطنيها من عصابات التكنولوجيا المالية غير المشروعة قبل أن تدمر الأسر من خلف شاشات الهواتف المحمولة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.