كتب: أحمد عبد السلام
قرر مجلس الشيوخ المصري، تحت رئاسة المستشار عصام الدين فريد، إحالة عدد من طلبات المناقشة العامة الموجهة للحكومة إلى اللجان النوعية المختصة. ويهدف هذا القرار إلى دراسة تلك الطلبات وإعداد تقارير مفصلة لعرضها على المجلس لاحقاً.
تعميم الصناعة المصرية
تضمن قرار الإحالة طلباً مبنياً من النائب ناجي الشهابي، بالإضافة إلى تأييد أكثر من عشرين عضواً، يستفسر عن سياسة الحكومة تجاه تعميق وتطوير الصناعة المصرية. هذا الطلب يهدف إلى تحويل مصر إلى مصنع عالمي، حيث يُعتبر تعزيز الصادرات جزءاً أساسياً من هذه السياسة.
توطين صناعة الدواء
كما أحال مجلس الشيوخ طلباً آخر، قدمه النائب أحمد إدريس، ووقعه أكثر من عشرين نائبا، يتناول سياسة الحكومة المتبعة من قبل وزارة الصناعة لتمكين صناعة الدواء. يعتبر هذا الطلب حيوياً لأنه يتصل بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، حيث يبرز دور هذه الصناعة في حماية المواطنين، سواء في الأوقات العادية أو أثناء الأزمات.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ نظر في طلب مناقشة عامة تقدم به النائب محمد حمدي رزق، حيث استفسر فيه عن المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. يسعى هذا الطلب إلى تحديد عوامل النجاح اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي.
إقامة مجمعات صناعية
أحال المجلس أيضاً الطلب المقدم من النائب محمد حلاوة، والذي يدعو لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن إنشاء مجمعات صناعية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يهدف هذا الطلب إلى الاستفادة القصوى من مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعات البتروكيماويات المُقامة بالفعل.
تُظهر هذه القرارات اهتمام مجلس الشيوخ المصري بتعزيز وتطوير البنية الصناعية والاقتصادية في البلاد، مع التركيز على دعم القطاعات الضرورية لتحقيق نمو مستدام وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.