كتبت: فاطمة يونس
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى اللجان البرلمانية المختصة. تأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير لمناقشة موازنة الدولة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية
يتضمن جملة من المشروعات، أحدها مشروع قانون يتعلق باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026. تهدف هذه الخطة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
مشروع قانون ربط الموازنة العامة
كما تم إحالة مشروع قانون آخر خاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2027/2026، إلى اللجنة المختصة. تعتبر هذه الخطوة أساسية لضمان تخصيص الموارد المالية بشكل فعّال ودقيق.
مشروعات قوانين الهيئات العامة الاقتصادية
يشمل الأمر أيضًا مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2027/2026، والتي يصل عددها إلى 65 مشروعًا. تسعى هذه المشروعات إلى رسم إطار مالي واضح لهذه الهيئات بما يسهم في تطوير أدائها وزيادة كفاءتها.
موازنات الهيئة القومية للإنتاج الحربي
كذلك، تم إحالة مشروع قانون خاص بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2027/2026. تلعب هذه الهيئة دورًا حيويًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
القرارات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية
إلى جانب ذلك، أحال المستشار بدوي قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية. منها قرار رقم 160 لسنة 2026 الذي يتناول اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار السريع.
اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة
هناك أيضًا قرار بشأن الموافقة على اتفاقية منحة لإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش. تم توقيع هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، وهي تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية.
التوصيات بتشكيل لجان مختصة
تم إحالة جميع هذه المشروعات والقرارات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. يتطلب الأمر تحليلًا دقيقًا لهذه المواضيع لضمان تحقيق الأهداف المرسومة والحفاظ على مصالح البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.