كتب: إسلام السقا
أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات قانونية تتعلق بالإدارة الهندسية، خاصة في حي غرب مدينة أسيوط. تؤكد المحافظة التزامها بتوجيهات القيادة السياسية في فرض سيادة القانون ومكافحة الفساد.
تقرير اللجنة يكشف المخالفات
استنادًا إلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب قرار المحافظة رقم 1540 لسنة 2026، تم الكشف عن مجموعة من المخالفات الجسيمة في تراخيص البناء. تمثلت المخالفات في السماح بإنشاء مباني بدون تراخيص قانونية، وتقدير قيمة الأعمال المخالفة بأرقام لا تعكس القيمة الفعلية، إضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض المخالفات التي وردت في التقرير.
الإجراءات القانونية ضد المسئولين
نتيجة للمخالفات التي تم تحديدها، قرر المحافظ إحالة 8 مسئولين من حي غرب إلى النيابة العامة. يشمل ذلك عددًا من المسئولين المعنيين بالمتابعة الميدانية وفنيو التنظيم، بالإضافة إلى نائب رئيس الحي. يأتي هذا التحرك تأكيدًا على المسئولية الإشرافية لرئيس الحي، الذي يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الممارسات المذكورة.
مواصلة جهود المراجعة والتفتيش
أكد المحافظ أن اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة في كل من حي غرب وحي شرق مدينة أسيوط. تهدف هذه الجهود إلى مراجعة عمليات تراخيص البناء والإشراف على التنفيذ في الإدارات الهندسية. كما ستقوم اللجنة بفحص منظومة المتغيرات المكانية ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، بما يتماشى مع رؤية المحافظة لتعزيز الانضباط الإداري.
تأكيد التزام المحافظة بالقانون
شدد اللواء محمد علوان على عدم التسامح مع أي تلاعب أو تجاوزات في منظومة إصدار تراخيص البناء. وأوضح أن المحافظة عازمة على التعامل مع جميع المخالفات بجدية وشفافية. وأكد أن أي مسئول يُثبت تقصيره أو مخالفته للقانون سوف يُحال مباشرة إلى الجهات المختصة، دون استثناء.
تعمل محافظة أسيوط على تعزيز الشفافية والمحاسبة، وتسعى لرفع مستوى الانضباط الإداري وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين، من خلال هذه الإجراءات الحاسمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.