كتبت: بسنت الفرماوي
في حدث بارز شهدته العاصمة الإدارية الجديدة، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030”. وقد أقيم هذا الحدث بحضور عدد من الوزراء المعنيين، بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء السياسة والاقتصاد.
نجاحات الإصدار الأول وثمراته
بدأت الفعالية بعرض قدمه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، الذي تناول ما تحقق من إنجازات خلال الإصدار الأول من الوثيقة، والتي أطلقت بنهاية عام 2022 بعد التصديق عليها من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد أعرب الجوهري عن تقديره للإشادات التي تلقتها الوثيقة من المؤسسات المالية الدولية.
مبررات تحديث الوثيقة
تناول الدكتور الجوهري مبررات تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيراً إلى انتهاء الفترة الزمنية المحددة للإصدار الأول، بالإضافة إلى الاستجابة لأهمية الحوار الوطني والمطالب الوطنية. ولفت إلى ضرورة تطبيق أحدث الممارسات الدولية في مجال سياسات الملكية.
منهجية إعداد الإصدار الثاني
أوضح الجوهري أن منهجية إعداد الإصدار الثاني اعتمدت على مجموعة من المحاور، منها الإطار التشريعي الذي ينظم ملكية الدولة للأصول، مشيراً إلى أهمية القانون رقم 170 لسنة 2025. وقد تم أيضًا مراعاة الأدوار المناطة بالجهات المختلفة والوزارات المعنية لتحقيق الانسجام المطلوب.
فلسفة الإصدار الثاني
أكد الجوهري أن فلسفة الإصدار الثاني ترتكز على الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة في الاقتصاد. وتهدف الوثيقة إلى تحويل الدولة إلى منظم ومُمكّن، مما يعزز من البيئة الاستثمارية ويتيح للقطاع الخاص فرصة التوسع والنمو.
مميزات الإصدار الثاني
ومن بين أبرز ملامح هذا الإصدار، تحديد نطاق التطبيق وفقاً لإطار قانوني، مما كان مفقوداً في السابق. كما جاء الإصدار الثاني بتحسينات في هيكل إدارة ملكية الدولة، مما يعزز مركزية إدارة الأصول ويرفع الكفاءة الاستثمارية. هذا الأمر يسهم في تعظيم العوائد الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة.
دعم الحوكمة والمنافسة
كما يسعى الإصدار الثاني إلى تحقيق نظام جزري في حوكمة الشركات بإدخال مبادئ حوكمة الشركات الدولية. ويتضمن تحديد نظم توزيع الأرباح وآليات اختيار أعضاء مجالس الإدارة، مما ينتج عنه تحسين في أداء الشركات.
إصلاح الهيئات الاقتصادية
أحد المستجدات البارزة في هذا الإصدار تمثل في إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة ضمن سياسة ملكية الدولة. يهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي للهيئات، وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.