كتب: كريم همام
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. أقيمت الفعالية بحضور عدد من المسئولين والخبراء والمختصين في هذا المجال.
الإصدار الثاني تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر”
أقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي جاء تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر ٢٠٢٦- ٢٠٣٠”. تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مستندة إلى دروس مستفادة من المرحلة الأولى التي أُطلقت في عام ٢٠٢٢.
أهداف المرحلة الأولى من الوثيقة
تتضمن المرحلة الأولى من الوثيقة إطارات حاكمة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. إذ استهدفت هذه المرحلة التخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية وتحقيق حيادية تنافسية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما ركزت على حوكمة أصول الدولة لضمان الشفافية والكفاءة.
الإشادات الدولية لسياسة ملكية الدولة
أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن الوثيقة الأولى نالت إشادات دولية واسعة من مؤسسات دولية مرموقة. هذه الإشادات تعكس نجاح الحكومة في تقليل بصمتها في النشاط الاقتصادي، مما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
الصفقات الناجحة ودورها في الوثيقة
أوضح الجوهري أن الحكومة تمكنت من إبرام 25 صفقة ناجحة متعلقة بالوثيقة، أبرزها صفقات رأس الحكمة وعلم الروم. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الصفقات نحو 5.9 مليار دولار، مما يعكس فعالية الوثيقة وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الكبرى والإطار التشجيعي
تتضمن النسخة الثانية من الوثيقة 10 إصلاحات كبرى تهدف إلى تعزيز التوجهات الاستثمارية وخلق بيئة أعمال مناسبة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الوثيقة إطاراً تشجيعياً ومؤسسة داعمة لتنفيذ هذه الإصلاحات، مما سيعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة في المستقبل
تمثل وثيقة سياسة ملكية الدولة أداة استراتيجية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. تعتبر هذه الوثيقة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الأداء الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.