كتبت: إسراء الشامي
ناقش النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، اقتراحًا برغبة يقدم أهمية كبيرة في إعادة النظر في آلية تسعير استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية. يأتي هذا الاقتراح في وقت حرج، حيث يسعى العديد من المواطنين لتحسين ظروفهم المالية والتخفيف من العبء الناتج عن أسعار الكهرباء.
العودة إلى نظام الشرائح للعدادات الكودية
طالب النائب السكري بضرورة العودة إلى نظام الشرائح في العدادات الكودية، وهو النظام الذي كان معمولًا به سابقًا. وأكد على ضرورة إتاحة مهلة عام كامل للمواطنين حتى يتمكنوا من الانتهاء من إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مما يسهل عليهم محاولة التكيف مع التكاليف الجديدة.
مهلة إضافية للمواطنين
دعا السكري إلى منح مهلة تصل إلى سنة للمواطنين غير المستكملين لإجراءات التصالح. هذه المهلة تأتي في إطار تخفيف العبء المادي والنفسي عن المواطنين، وتوفير الفرصة لهم للتعامل مع التحديات التي يواجهونها. فإتاحة الوقت الكافي يمكن أن تساعد الكثيرين في التغلب على المشاكل الناتجة عن الكهرباء.
تسريع إجراءات التصالح
شدد السكري على ضرورة تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتقليل المتطلبات والرسوم الإضافية. فمثل هذه الخطوات قد تساعد في تخفيف الأعباء المالية على كاهل المواطنين، وتهيئة البيئة المناسبة لهم لاستكمال إجراءات التصالح في الوقت المحدد.
منظومة شكاوى عاجلة
أوصى السكري بإنشاء منظومة شكاوى عاجلة تضمن الرد في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وذلك للفصل في شكاوى العدادات غير المخالفة. إذ أن سرعة الاستجابة لمثل هذه الشكاوى تعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة معالجة مشكلاتهم في هذا الشأن.
توصيات لجنة الطاقة
وبنهاية المناقشات، جاءت توصيات لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ واضحة. أوصت بمنح مهلة سنة للمواطنين المخالفين لاستكمال إجراءات التصالح. هذا بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع المحليات من أجل تبسيط إجراءات التصالح وتيسيرها على المواطنين، الأمر الذي سيكون له أثر بالغ في تخفيف الضغوط التي تواجههم.
تكتسب هذه المناقشات أهمية خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.