كتبت: فاطمة يونس
أكد النائب الدكتور عوض أبو النجا، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دعمه الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأوضح أن هذا التشريع يمثل خطوة محورية نحو تطوير أساليب إدارة المشاريع التنموية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
تحسين النشاط الاقتصادي
قال أبو النجا إن المشروع يهدف إلى إعادة تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي. من خلال هذا القانون، سيتم إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز فرص الشراكات الدولية. هذا سيساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.
حوكمة الجهاز وشفافيته
أشار أبو النجا إلى أن تحويل الجهاز إلى كيان مستقل يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية يعد خطوة هامة. هذا سيساعد على تحسين إدارة المشاريع وتسريع إجراءات التنفيذ. بالتالي، ستجذب المزيد من الاستثمارات بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق النمو في السابق.
مؤشرات أداء دقيقة
شدّد النائب على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة، لقياس نجاح الجهاز بعد إعادة تنظيمه. فالتقييم يجب ألا يقتصر فقط على عدد المشاريع المنفذة، بل يجب أن يشمل حجم الاستثمارات التي تم جذبها، وعدد فرص العمل التي تم توفيرها، ونسبة مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد الشراكات مع الشركات الدولية الكبرى.
تقييم مستمر للأداء
أضاف أيضاً أن تحديد مؤشرات قياس دقيقة سيسهم في تقييم الأداء بشكل مستمر، وضمان تحقيق الجهاز للأهداف التي أُُنشئ من أجلها. ذلك سيساعد في تحقيق أعلى استفادة ممكنة من موارد الدولة.
شراكات مع الشركات العالمية
وأكد أبو النجا أن جهاز مستقبل مصر يمتلك مقومات قوية لعقد شراكات مع الشركات العالمية، وخلق صناعات تشاركية، خاصة في المجالات الثقيلة التي تحتاجها السوق المصرية. وأشار إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل عنصرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد، وجذب التكنولوجيا والخبرات العالمية.
تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية
في ختام حديثه، شدد النائب على دعمه لتحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية أكثر مرونة وكفاءة. يجب أن تتبنى أساليب الإدارة الحديثة، مما يعزز قدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحقيق عوائد تنموية واقتصادية للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.