كتب: كريم همام
ترأس حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وفاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هذا الاجتماع تابع لمجلس الاستقرار المالي، وقد شهد حضور جون شندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، بالإضافة إلى عدد من محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى جانب مسؤولين من صندوق النقد الدولي.
شكر المحافظ المصري نظيره التركي، معربًا عن تقديره للمشاركة معه كرئيس مشارك في هذه الاجتماعات. كما أعرب عن امتنانه لفريق السكرتارية في مجلس الاستقرار المالي على جهودهم في تنظيم هذه الفعالية، التي تُعد فرصة قيمة لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء.
أهمية المجموعة التشاورية
أشاد محافظ البنك المركزي بدور المجموعة التشاورية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. كما اعتبر أن الموضوعات التي تطرحها هذه الاجتماعات تسهم بشكل فعّال في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأكد ضرورة زيادة الفرص المشتركة والحد من التحديات التي تواجه المنطقة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
التحديات المالية العالمية
تحدث المحافظ عن الظروف الدقيقة التي يمر بها النظام المالي العالمي، وخاصةً منطقة الشرق الأوسط. وذلك في ظل التحديات الجيوسياسية التي تُعتبر من العوامل المؤثرة على الاقتصاد المحلي والعالمي. أبرز هذه التحديات تشمل تقلبات أسعار النفط واضطرابات سلسلة الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.
استراتيجيات إدارة الأزمات
شدد حسن عبد الله على حاجة التطورات الجيوسياسية الحالية لتبني أطر شاملة لإدارة الأزمات. هذه الأطر يجب أن تعزز من الشفافية والمصداقية وتكون مرنة في السياسات. كما تطرق إلى ضرورة تقييم المخاطر بشكل استباقي، إلى جانب وضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من أي تداعيات سلبية، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
المدخلات المصرية في الاجتماع
في سياق الاجتماع، قدم محمد أبوموسي، مساعد محافظ البنك المركزي، عرضًا حول التداعيات والمخاطر التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد المصري. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة لدول المجموعة التشاورية، مثل أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.
آفاق التعاون الإقليمي والدولي
المجموعة التشاورية الإقليمية تضم 23 عنصرًا تمثل دولًا عدة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وتونس وغيرها. يجدر بالذكر أن مجلس الاستقرار المالي يسعى إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي من خلال مراقبة التطورات المالية، وتقديم التوصيات التي تدعم الاستقرار على المستوى الدولي.
بهذه الطريقة، يساهم المجلس في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، مما يعزز من قدرة الأنظمة المالية على مواجهة التحديات المتزايدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.