كتب: صهيب شمس
خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، شهدت أسعار الفضة في السوق المصري أداءً متذبذبًا وفقًا لتقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن. فقد سجلت الفضة عيار 999 ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 4.06 جنيهات، لتصل إلى 127.06 جنيهًا مقارنة بسعر 123 جنيهًا في بداية الفترة، مما يدل على زيادة بنسبة 3.3%.
تقلبات الأسعار في السوق المصري
بلغت الأسعار ذروتها عند مستوى 211.98 جنيهًا في 29 يناير، قبل أن تنخفض إلى أدنى مستوى لها عند 124.88 جنيهًا في 29 أبريل. مما يعكس وجود تقلبات حادة بفارق يصل إلى 87.1 جنيه. وتعود هذه التقلبات إلى الوضع المضطرب للسوق، خاصة خلال الربع الأول من العام.
مراحل حركة السوق
مر السوق بثلاث مراحل رئيسية. بدأت المرحلة الأولى بموجة صعود قوية خلال شهر يناير، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة. حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ من 123 جنيهًا إلى 206.04 جنيهًا بنهاية الشهر. ومع ذلك، تعرضت الأسعار لانخفاض حاد في أواخر يناير وبداية فبراير نتيجة قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخصوص تثبيت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الأسعار بسرعة إلى 152.97 جنيهًا.
استقرار الأسعار وضغوط السوق
بينما شهدت الفترة من فبراير حتى أبريل محاولات لتحقيق الاستقرار النسبي في الأسعار، استمر الضغط على الأسعار. وبنهاية الفترة، بقيت الأسعار حول مستويات 127 جنيهًا، مع تراجع ملحوظ في حدة التقلبات. وقد لعب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه دورًا محوريًا في تحديد اتجاه الأسعار محليًا، حيث ارتفع من 47.75 جنيهًا إلى 53.67 جنيهًا، بنسبة 12.4%. هذا الارتفاع ساعد في الحد من تأثير التراجعات العالمية نتيجة لزيادة تكلفة الاستيراد.
أداء الطلب في السوق
شهد السوق نشاطًا مكثفًا خلال يناير، مع زيادة في عدد تحديثات الأسعار اليومية. لكن النشاط شهد تراجعًا في فبراير، ليعود إلى مستويات أكثر توازنًا خلال مارس وأبريل.
السوق العالمي وتأثيره على الأسعار
سجلت أسعار الفضة عالميًا تقلبات مشابهة، حيث ارتفعت الأوقية من 72.7 دولارًا إلى أكثر من 120 دولارًا خلال يناير، قبل أن تنخفض بسرعة إلى نحو 73 دولارًا في أوائل فبراير. هذا الانخفاض جاء نتيجة للضغوط البيعية عقب قرار الفيدرالي، حيث كان تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية عند نطاق 3.5% – 3.75% أحد العوامل المؤثرة على السوق.
توقعات الأسعار المستقبلية
توقع التقرير أن تتحرك أسعار الفضة مستقبلاً في نطاق عرضي مع ميل طفيف نحو الانخفاض على المدى القصير. بيد أن هناك احتمالات لتحسن تدريجي إذا تراجعت الضغوط التضخمية أو اتجهت البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة. يتوقع أيضًا أن يدور متوسط الأسعار العالمية بين 79 و81 دولارًا للأوقية، بما يعادل نحو 145 إلى 150 جنيهًا محليًا وفقًا لسعر الصرف الحالي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.