كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إلقاء أحمد كجوك، وزير المالية، لبيان مالي يتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. حيث استعرض كجوك مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس حال الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية الحالية.
تأثير السياسات المالية على الاستقرار
أكد وزير المالية أن تكاتف الشعب المصري مع السياسات المالية المتبعة خلال السنوات الماضية كان له أثر كبير في تحقيق الأهداف الوطنية. وأبرز كجوك أن مصر استطاعت أن تثبت دورها كركيزة للاستقرار والسلام في منطقة مضطربة. يبدو أن هذا التعاون بين الحكومة والشعب ساهم في تجاوز العديد من التحديات التي واجهت البلاد.
التعامل مع التحديات العالمية
تطرق كجوك إلى التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحروب والاضطرابات التي وقعت في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة آثار هذه الأزمات، خاصة الحرب الإيرانية، من خلال ضمان توفر السلع الاستراتيجية واستمرار النشاط الاقتصادي. كما تم اتخاذ خطوات لتوفير مخصصات الطاقة الضرورية.
خفض استهلاك الوقود والكهرباء
في سياق مواجهة هذه الأزمات، ذكر وزير المالية أنه تم خفض استهلاك الوقود بنسبة 3%، بينما بلغ خفض استهلاك الكهرباء والإنارة 15%. تأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة الحكومة للحفاظ على الموارد وتخفيف العبء على الموازنة العامة.
زيادة احتياطي النقد الأجنبي
واستعرض كجوك احتياطي النقد الأجنبي في مصر، مشيدًا بارتفاعه إلى أعلى مستوى له ليصل إلى 59 مليار دولار. وهذا يشير إلى نجاح الحكومة في إدارة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
نمو الصادرات غير البترولية
أكد وزير المالية على نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 16%، حيث تُظهر الأرقام الحالية تحسنًا ملحوظًا في هذا القطاع. كما أشار إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 17%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 3%، مما يعكس التحسن المستمر في الأداء الاقتصادي.
الحصيلة النهائية تُظهر أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة في ظل الظروف الصعبة، مما يعكس المساعي المبذولة لتعزيز الاستقرار والنمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.