كتبت: بسنت الفرماوي
استعرض الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التوجهات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وقد أكد أن التقديرات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل.
توقعات النمو في الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 21.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وأن يصل هذا الرقم نهاية خطة التنمية متوسطة المدى إلى 36.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030. تعكس هذه الأرقام النمو الإيجابي الذي تشهده مختلف القطاعات الاقتصادية.
أبرز القطاعات المساهمة في الناتج المحلي
يتصدر قطاع الزراعة قائمة القطاعات ذات المساهمة العالية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسجل نسبة 16.7%. بينما تأتي الصناعة في المرتبة التالية بنسبة 16.2%. أما قطاع الإنشاءات، فيمثل نسبة 15.3%، بينما يُساهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.2%. تشكل هذه القطاعات الأربعة سوياً نحو 62% من إجمالي الناتج المحلي.
هيكل الاستثمارات المتوقعة لعام 2026/2027
ركز الدكتور رستم في حديثه على هيكل الاستثمارات الكلية المتوقع للعام المالي 2026/2027، والذي سيناهز 3.7 تريليون جنيه. يُتوقع أن تشكل الاستثمارات العامة نسبة 41% من الإجمالي، ما يُعادل 1.5 تريليون جنيه، بينما تُقدر الاستثمارات الخاصة بنسبة 59% بقيمة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه.
معدل الاستثمار وتأثيراته
بلغ معدل الاستثمار للناتج المحلي حوالي 17%، وهو ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً على الأداء الاقتصادي. أشار وزير التخطيط إلى أن الإجراءات الحكومية التي جرى تنفيذها في مجال حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري قد أثمرت عن زيادات مستمرة في الاستثمارات الخاصة.
تعزيز دور القطاع الخاص
أوضح الوزير أن تحسين بيئة الاستثمار داخل البلاد يعكس دور القطاع الخاص المتعاظم في دعم الأنشطة الاقتصادية، مما يُعتبر ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة. وجود استثمارات خاصة موجهة نحو تعزيز النمو الاقتصادي من شأنه أن يُساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.