كتب: صهيب شمس
ارتفعت تكلفة اقتراض الحكومة البريطانية بشكل طفيف بعد تولي آندي برنهام رئاسة الوزراء. حيث سجل العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات زيادة بمقدار 0.02 نقطة مئوية ليصل إلى 4.97%. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون إعلان الحكومة الجديدة عن برنامجها الاقتصادي، والذي سيكون له تأثير كبير على السياسة المالية في المرحلة المقبلة.
تعهدات برنهام في خطابه الأول
في أول خطاب له من مقر رئاسة الوزراء، تعهد برنهام بالإعلان عن حزمة إجراءات اعتباراً من الثلاثاء المقبل تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة على الأسر. وأوضح أن هذه الحزمة ستتضمن آليات تمويل واضحة. كما وعد بتوسيع فرص التعليم للشباب وزيادة بناء المساكن الاجتماعية، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد المالية والدفاعية لبريطانيا تجاه شركائها الدوليين.
الاقتصاد في ظل قيادة برنهام
يواجه برنهام، الذي أصبح سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة خلال عقد واحد، تحديات اقتصادية كبيرة تتعلق بثقة قطاع الأعمال والضغوط على المالية العامة. وقد تجاوزت عوائد السندات البريطانية 5.1% في مايو الماضي نتيجة المخاوف التضخمية جراء ارتفاع أسعار النفط بسبب النزاع مع إيران. هذا الوضع يهدد بزيادة تكلفة خدمة الدين الحكومي المنتظر أن تصل إلى 111.2 مليار جنيه إسترليني خلال العام المالي الجاري.
هامش الاقتراض والخطط المستقبلية
توقعت مؤسسة “ING” أن يتمتع برنهام بهامش إضافي للاقتراض يبلغ حوالي 16 مليار جنيه إسترليني في موازنة الخريف المقبلة. هذا بفضل التعديلات التي أجرتها وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز. في الوقت ذاته، قد تتجه الحكومة إلى إجراءات مستهدفة تشمل خفض أجور الحافلات وتقديم إعفاءات ضريبية لقطاع الضيافة، فضلاً عن تمويل جزء من تكاليف سياسات الطاقة من الموازنة العامة بدلاً من تحميلها للأسر.
تحذيرات منظمات الأعمال
على الجهة الأخرى، دعت منظمات الأعمال الحكومة الجديدة إلى تجنب فرض أي زيادات ضريبية جديدة. وطالبت بخفض تكاليف ممارسة الأعمال من أجل تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي. كما أكدت ضرورة تخفيف أعباء الضرائب على الشركات الصغيرة وقطاع الضيافة، وتسريع بناء المساكن. وحذر قادة الأعمال من أن توسيع دور الدولة في إدارة الخدمات العامة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات المؤسسية وتحسين الحوكمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.