رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

استراتيجية توطين صناعة النقل في مصر

استراتيجية توطين صناعة النقل في مصر

كتب: كريم همام

أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، على أهمية تطوير البنية التحتية في قطاع النقل. فقد أصبحت هذه التطويرات ليست مجرد وسيلة للربط الجغرافي، بل احتلت مكانة رئيسية في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز التنافسية، مما يهيئ بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تحية للعمال ودورهم في الاقتصاد

خلال كلمته في احتفال عيد العمال، وجه الوزير التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي ولعموم العمال. وأكد أن هذه المناسبة تمثل تقدير الدولة لدور العمال كركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق النهضة الاقتصادية التي تسعى إليها مصر اليوم.

خطة تطوير قطاع النقل

كشف الوزير عن تفاصيل خطة تطوير قطاع النقل، التي بلغت تكلفتها نحو 2 تريليون جنيه، حيث اشتمل مكونها الأجنبي على حوالي 30 مليار دولار. وقد اختارت وزارة النقل الطريق الأصعب بالبدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة “توطين الصناعة”. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

نجاحات مشروعات التوطين

استعرض وزير النقل عدة نماذج ناجحة لتوطين الصناعة، والتي تشمل:
– إنتاج مفاتيح التحويلات بمصنع “فويست ألبين”، مما يوفر نحو 45 مليون يورو سنوياً.
– صناعة القضبان بمصنع السويس للصلب بمعدل 800 ألف طن سنوياً، والتي توفر 115 مليون يورو سنوياً.
– الوحدات المتحركة عبر التعاقد مع شركة “نيرك” لتوريد عربات مترو وسكة حديد، مما يحقق وفراً يبلغ حوالي 867 مليون يورو.
– إنتاج 1.8 مليون فلنكة خرسانية سنوياً من خلال 6 مصانع وطنية، مما يوفر 180 مليون يورو سنوياً.

مشروعات جديدة في صناعة الأتوبيسات والنقل البحري

أشار الوزير إلى إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لإنتاج الأتوبيسات، مثل مصانع MCV والجيوشي والنصر. حيث تم التعاقد على 1500 أتوبيس وجارٍ الاتفاق على تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بالكامل في مصر.
وفي مجال النقل البحري، يتم تصنيع القاطرات وسفن النقل في الترسانات الوطنية، وإنتاج صلب أبدان السفن من مصنع حديد عز، بالإضافة إلى تصنيع الوحدات النهرية والفنادق العائمة محلياً.

تخفيض المكون الأجنبي في مشروع مترو الإسكندرية

في مثال على النجاح، ضرب الوزير مثلاً بمشروع مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، حيث نجحت الوزارة في تقليص المكون الأجنبي من 1.5 مليار يورو إلى 766 مليون يورو، مما حقق توفيراً يقدر بـ 734 مليون يورو، أي حوالي 50% من التمويل الخارجي، وذلك من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية المصنعة في مصر، مثل القضبان ومفاتيح التحويلات والوحدات المتحركة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.