رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية استقرارًا مع بدء تعاملات اليوم الأحد، 19 يوليو 2026، حيث سجل أقل سعر دولار 50.4 جنيهاً للشراء و50.5 جنيهاً للبيع في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

استئناف العمل في البنوك

بدأت البنوك عملها اعتباراً من صباح اليوم الأحد بعد انتهاء عطلة القطاع المصرفي مساء أمس السبت. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن عن تعطيل العمل في الجهاز المصرفي اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية وحتى مساء أمس السبت، بمناسبة عطلة الراحة الأسبوعية.

استقرار سعر الدولار

استقر سعر الدولار في تداولات البنوك المصرية منذ الخميس الماضي، بعد زيادة اقتربت من 17 قرشاً قبل يومين. وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.49 جنيهاً للشراء و50.59 جنيهاً للبيع. في حين سجل أقل سعر دولار في بنكي فيصل الإسلامي والإمارات دبي الوطني.

تباينات أسعار الدولار في البنوك المختلفة

سجل ثاني أقل سعر دولار 50.45 جنيهاً للشراء و50.55 جنيهاً للبيع في بنوك مثل كريدي أجريكول، الكويت الوطني، التجاري الدولي (CIB)، البركة، وأبوظبي التجاري. كما وصل سعر الدولار أمام الجنيه 50.48 جنيهاً للشراء و50.58 جنيهاً للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي وقناة السويس.

أسعار الدولار في مجموعة من البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار 50.5 جنيهاً للشراء و50.6 جنيهاً للبيع في بنوك مثل أبوظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، الإسكندرية، التعمير والإسكان، مصر، الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، وأبوظبي الإسلامي.

أسعار أعلى الدولار في القطاع المصرفي

في بعض البنوك مثل نكست و سايب، بلغ سعر الدولار أعلى نقطة عند 50.52 جنيهاً للشراء و50.62 جنيهاً للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بمعدلات غير مسبوقة، حيث سجل نموًا على أساس شهري بقيمة اقتربت من ملياري دولار، ليصل إلى 55.072 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.

أهمية الاحتياطي النقدي

الاحتياطي النقدي لمصر شهد نموًا تاريخيًا بمعدل 124% منذ عام 2012، حيث بلغ نحو 17 مليار دولار. هذا الارتفاع يعكس قدرة الدولة على تحمل استيراد السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام خلال الفترات الصعبة، مما يعني تعزيز القدرة على الإنتاج وتقليل الطلب على العملة الأجنبية.

دعم الاستثمارات المحلية

بحسب تقارير مصرفية، فإن ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي لمصر يعني استقرار الطلب على العملة الأجنبية، مما يدعم الاستثمار والإنتاج، ويعزز من قيمة الصادرات المصرية، ويفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.