كتبت: فاطمة يونس
استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتور إبراهيم السعيد، منسق مشروع حصر أملاك الدولة بالهيئة المصرية العامة للمساحة. جاء هذا اللقاء في إطار تسليم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركزي إدكو ورشيد.
أهمية المشروع
أكدت محافظ البحيرة أن مشروع حصر أملاك الدولة وإعداد الأدلة المساحية يعد من المشروعات القومية الهامة. هذا المشروع يهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة لأملاك الدولة. وبهذا، يتم الحفاظ على حقوق الدولة وإحكام السيطرة الإدارية عليها، مما يساهم في منع أي تعديات مستقبلية.
الحفاظ على أملاك الدولة هو من أولويات الحكومة، خاصة في ظل الظروف الحالية. لذلك، فإن دعم جهود التحول الرقمي وميكنة منظومة الأملاك في المحافظة يكتسب أهمية بالغة.
التقدم في المشروع
تسليم الدليل المساحي لمركزي إدكو ورشيد يمثل جزءاً من جهود مشروع حصر أملاك الدولة. وقد تم في وقت سابق تسليم الأدلة المساحية لمراكز شبراخيت والمحمودية والرحمانية، بالإضافة إلى عدد من القرى في مركز رشيد. يأتي هذا التسليم كجزء من تنفيذ الخطة الزمنية المعتمدة للمشروع.
الحكومة تعمل على استكمال باقي الأعمال، حيث يتواصل تسليم الأدلة للمراكز الأخرى تباعاً. يتم ذلك وفقاً للخطة الزمنية المعتمدة، مما يدل على نجاح المشروع في تحقيق أهدافه.
تقدير الجهود المبذولة
أعربت الدكتورة جاكلين عازر عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها الهيئة المصرية العامة للمساحة. وأشادت بمستوى التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختلفة بالمحافظة. هذا التعاون يسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز الأعمال بدقة عالية.
كما أكدت أنه من الضروري تحقيق أهداف الدولة في حماية أصولها وتعظيم الاستفادة منها. في هذا السياق، أشار الدكتور إبراهيم السعيد إلى أن أعمال المشروع تسير وفق البرنامج الزمني المحدد. وهو ما يعكس التنظيم والكفاءة في التنفيذ.
مستقبل المشروع
يتطلع القائمون على المشروع إلى استمرار التنسيق مع المحافظة لاستكمال أعمال الحصر وإعداد الأدلة لباقي المراكز. هذا الأمر سيكون له تأثير إيجابي على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لأملاك الدولة في محافظة البحيرة.
مشروع حصر أملاك الدولة هو خطوة نحو تحقيق مستوى عالٍ من الإدارة لأصول الدولة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.