كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتجاوز معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى 7%. جاء ذلك خلال حديثه عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي وفعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أشار إلى التوجهات الاقتصادية الجديدة التي تستهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية في كافة أنحاء الجمهورية.
جهود الحكومة في دفع عجلة النمو
وأوضح مدبولي أن الحكومة قامت بضخ العديد من الاستثمارات في مختلف مجالات الاقتصاد، وهو ما يهدف إلى دعم معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاقتصاد القومي وتوفير بيئة مناسبة للاستثمارات.
قطاع خاص نشط في الاقتصاد المصري
وأشار مدبولي إلى أن القطاع الخاص قد عاد بقوة إلى الساحة الاقتصادية، حيث تجاوزت نسبة مساهمته 65% من إجمالي الاستثمارات في البلاد، مما يعكس العزيمة والقدرة على المساهمة في دفع النمو. عودة القطاع الخاص تأتي بالتوازي مع جهود الحكومة لتعزيز القطاع العام وتحسين مناخ الاستثمار.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
في سياق متصل، أكد الدكتور أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على تحديد أدوار الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال سبعة أدوار رئيسية. هذه الوثيقة تعدّ أدوات حيوية لضبط العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتعزيز دور الأخير في تحقيق التنمية المستدامة.
نجاحات الوثيقة الأولى
وأشار الجوهرى إلى أن النسخة الأولى من الوثيقة قد حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث أبرمت صفقات بقيمة إجمالية تقارب 5.9 مليار دولار. هذه النجاحات تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالتوجهات الاستثمارية التي تتبناها الحكومة، وتسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية.
تحديات أمام الحكومة المصرية
رغم هذه الإنجازات، إلا أن الحكومة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية التي تستلزم مزيدًا من الجهود والتعاون بين القطاعات المختلفة. لذا، فإن استمرار التواصل مع الجهود الوطنية والقطاع الخاص سيكون ضروريًا لتجاوز العقبات وتحقيق الأهداف المرجوة.
تسعى الحكومة المصرية من خلال خططها للاستمرار في تحقيق معدل نمو مستدام، مما يبشر بمستقبل اقتصادي أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.