كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث أشار إلى أهمية الحفاظ على نهج واقعي في تقدير المؤشرات الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.
أهداف الحكومة للنمو الاقتصادي
أوضح مدبولي أن الحكومة وضعت مستهدفات طموحة للنمو الاقتصادي، مع مراعاة حجم التحديات والتطورات الدولية التي قد تؤثر على الاقتصاد. وعبر عن ثقته بأن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بحلول عام 2030.
الحياد التنافسي في الأسواق
أشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق الحياد التنافسي بين جميع المتعاملين في السوق يعد من أبرز أهداف الدولة خلال المرحلة الحالية. وأكد أن المنافسة العادلة لا تقتصر فقط على العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بل تشمل أيضاً تنظيم المنافسة بين مؤسسات القطاع الخاص ذاته.
تعاون مع مجتمع الأعمال
لفت مدبولي إلى أن هناك شكاوى من بعض الشركات العاملة في قطاعات مختلفة بشأن الممارسات غير المنضبطة في الأسواق. وهذا يستدعي تعاونًا أكبر بين الحكومة والغرف التجارية واتحادات المستثمرين ومجتمع الأعمال لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة.
دور القطاع الخاص في النمو
أكد مدبولي أن الدولة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تسعى إلى تطبيق قواعد موحدة تضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المستثمرين. وأضاف أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مشيرًا إلى أن غالبية الوظائف الجديدة تأتي من خلال استثمارات القطاع الخاص.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وفي سياق برنامج الطروحات الحكومية، أوضح مدبولي أن الدولة تهدف لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا مهمة، وتعمل الحكومة حاليًا على تفعيلها عبر حزمة من الإصلاحات.
تغيير الصورة الذهنية للقطاع الخاص
دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية لبعض الفئات تجاه القطاع الخاص. وأكد أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن التنمية المستدامة تعتمد على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. وقدم مثالاً على دول حققت طفرات اقتصادية نتيجة لتوسيع دور القطاع الخاص.
التوعية بأهمية الاستثمار
دعا مدبولي وسائل الإعلام ورجال الأعمال إلى المساهمة في نشر الوعي بأهمية الاستثمار ودور القطاع الخاص في التنمية. وشدد على أهمية نقل النماذج الناجحة إلى الرأي العام لبناء ثقافة اقتصادية داعمة للاستثمار.
المرحلة المقبلة وتحسين مناخ الأعمال
اختتم مدبولي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار جهود الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، كما سيساهم القطاع في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.