كتب: إسلام السقا
افتتح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مكتب التوثيق والتصديقات التابع لوزارة الخارجية بالمركز التكنولوجي في ديوان عام المحافظة. جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة البحر الأحمر ووزارة الخارجية، بهدف تعزيز الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها للمواطنين.
أهداف البروتوكول الجديد
وقّع البروتوكول عن محافظة البحر الأحمر المهندس حسن موافي، سكرتير عام المحافظة، بينما وقّعه عن وزارة الخارجية السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الحاجة لسفر المواطنين إلى محافظات أخرى لإنهاء إجراءات التصديق والتوثيق، مما يسهم في توفير الوقت والجهد.
تعزيز جودة الخدمات الحكومية
وأشار البرقي إلى أهمية المكتب الجديد في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بالمستندات المطلوبة للسفر والدراسة والعمل بالخارج. يأتي هذا الافتتاح كجزء من توجيهات القيادة السياسية للتوسع في تقديم خدمات حكومية مميكنة ومتطورة، تلبي احتياجات المواطنين بشكل فعّال.
التجهيزات الفنية والإدارية للمكتب
عقب توقيع البروتوكول، قام الدكتور وليد البرقي والسفير حداد الجوهري بافتتاح المكتب، وتفقدا التجهيزات الفنية والإدارية، بما في ذلك منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية. وقد أكد المسؤولان جاهزية المكتب لبدء تقديم خدماته للمواطنين، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير الخدمات الحكومية.
خدمات المكتب للمواطنين
أشاد السفير حداد الجوهري بالتعاون المثمر مع محافظة البحر الأحمر، وأكد أن المكتب سيقدم جميع خدمات التصديق والتوثيق للوثائق الحكومية والشهادات الدراسية والعقود الرسمية. هذه الخدمات تهدف إلى تحقيق رؤية الوزارة في تقديم الخدمات القنصلية لكافة المواطنين في مختلف المحافظات.
مجموعة من الشخصيات البارزة في الافتتاح
شهدت مراسم توقيع البروتوكول وافتتاح مكتب توثيق وزارة الخارجية مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك النائب جمال السليك عضو مجلس الشيوخ، والنائبة إيلاريا سمير حارس عضو مجلس النواب. كما حضر الفعالية الأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وبعض ممثلي وزارة الخارجية.
التوسع في مكاتب التوثيق بالمحافظات
يأتي افتتاح المكتب ضمن خطة الدولة للتوسع في نشر مكاتب التوثيق والتصديقات في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين. تشكل هذه الخطوة جزءاً من التوجه العام لتيسير الإجراءات وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.