كتبت: فاطمة يونس
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا مهمًا يؤكد أهمية حماية حرم نهر النيل ومنافعه من التعديات. شددت المحكمة على ضرورة حصول أي منشآت أو أعمال داخل هذه المناطق على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والري.
إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري
قضت المحكمة، في الطعن رقم 7148 لسنة 70 قضائية عليا، بقبول الطعن شكلًا. وفي الموضوع، ألغت حكمًا سابقًا صادرًا من محكمة القضاء الإداري في دمياط، مؤيدة قرار إزالة تعدٍ تم بالمركز المحلي كفر سعد بمحافظة دمياط. كما ألزمت المدعي بالمصروفات.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المواطنين بإنشاء حظيرة من الطوب والأسمنت على الساحل الأمامي لجسر النيل، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. اعتبرت الإدارة ذلك تعديًا على منافع النهر، مما يتعارض مع أحكام قانون الري والصرف، وأصدرت قرارًا بإزالة هذه المخالفة.
الاستجابة القانونية
في وقت سابق، ألغت محكمة القضاء الإداري قرار الإزالة استنادًا إلى عدم الاختصاص. لكن المحكمة الإدارية العليا عادت وأكدت سلامة الإجراءات القانونية المتخذة. حيث اعتبرت أن قرار الإزالة صدر من الجهة المختصة قانونًا، بعد اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إنذار المخالف وتوثيق الواقعة بمحضر رسمي.
أهمية حماية نهر النيل
أكَّدت المحكمة في حيثيات حكمها أن حماية نهر النيل ومنافعه تُعد من المتطلبات الأساسية للصالح العام. وأشارت إلى أن أي تعدٍ يقع داخل حرم النهر أو جسوره، دون ترخيص، يتيح للجهة الإدارية المختصة التدخل الفوري وفي شكل إداري لإزالة المخالفة طبقًا للقانون.
مبدأ قانوني جديد
يُسجِّل هذا الحكم مبدأً قضائيًا مهمًا ينص على عدم جواز إقامة أي منشآت داخل حرم النيل أو منافع الري والصرف إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص القانونية اللازمة. وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية مواردها المائية والمرافق العامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.