كتبت: إسراء الشامي
أكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المرحلة الراهنة تتطلب تطوير العلاقة بين المجلس والمؤسسات التشريعية نحو شراكة مؤسسية مستدامة. هذا ما أكده خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس تحت عنوان “تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسات التشريعية (البرلمان بغرفتيه) – من الحوار إلى التشريع”.
أهمية الحوار المجتمعي
شمل اللقاء مشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك خبراء وأكاديميين وإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وقد أشار رئيس المجلس إلى أن قيمة الحوار لا تقاس بعدد المشاركين أو حجم التوصيات، بل بتأثيره الفعلي على الواقع وتحسين حياة المواطنين. وقد نظم المجلس خلال العام الماضي مجموعة من الحوارات المجتمعية حول قضايا محورية مثل مكافحة التمييز، وحرية الرأي والتعبير، وقوانين الأحوال الشخصية.
تحويل التوصيات إلى تشريعات
أوضح جمال الدين أن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية تحويل التوصيات والأفكار المستخلصة من تلك الحوارات إلى تشريعات وسياسات عامة فاعلة. وأكد على أهمية السؤال المتعلق بما تم تحقيقه بعد تلك الحوارات، حيث يجب أن يتجاوز التفكير مجرد النقاش ليشمل التنفيذ الفعلي.
التكامل بين المجلس والبرلمان
شدد جمال الدين على أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان، باعتبارهما شريكين في تطوير التشريعات. وأكد أن مجلس النواب يمثل الإرادة الشعبية بينما يسهم مجلس الشيوخ في تعزيز النقاش العام من خلال خبراته وكفاءاته المتنوعة.
من الشراكة الموسمية إلى الدائمة
سلط جمال الدين الضوء على ضرورة الانتقال من التواصل الموسمي إلى شراكة مؤسسية دائمة تقوم على الاحترام المتبادل والثقة. هذه الشراكة ستعزز من قدرة كلا الطرفين على إنتاج تشريعات ذات جودة عالية وسياسات أكثر فعالية.
الحوار المتبادل واستفادات متبادلة
وأضاف أن المجلس لا يدعو إلى حوار أحادي الاتجاه، بل إلى تواصل يحقق الفوائد المتبادلة. البرلمان يستفيد من الدراسات والمعلومات، بينما المجلس يستفيد من تقييمات النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
أهمية الآليات المنتظمة
أوضح جمال الدين أن العلاقات الناجحة تحتاج إلى آليات واضحة ومنتظمة لضمان استمرارية التشاور وتطوير أدوات العمل المشترك. هذا سيمكّن جميع الأطراف من تحقيق نتائج ملموسة.
جودة التشريعات ونجاح التعاون
وأشار إلى أن جودة التشريعات تعتمد أيضاً على جودة الحوار والتحليل المعتمد على البيانات والاستماع إلى الواقع. هدف التعاون هو حماية المواطن المصري وتحسين جودة حياته.
تحقيق نتائج ملموسة
اختتم جمال الدين كلمته بالتأكيد على الطموح لتحقيق نتائج ملموسة تصب في مصلحة المواطن. نجاح أي شراكة مؤسسية يتجلى في دورها الإيجابي في حياة المواطنين، وهو ما يعزز من الثقة في المؤسسات ويقوي استجابة الدولة للتحديات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.