كتبت: سلمي السقا
في إطار الجهود الرئاسية لتعزيز فرص العمل، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال عن أهمية تطوير ملف التشغيل. أكد أن التنمية ترتبط بشكل وثيق بالعزيمة والعلم وتأهيل الكوادر على أسس علمية سليمة، مستعرضًا أهمية التكامل بين التعليم والتدريب وعمليات التشغيل والاستثمار.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
خلال كلمته في الاحتفالية، أعلن وزير العمل حسن رداد عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة تنظيمية هامة لتوجيه جهود الدولة نحو تحقيق أهدافها في ملف التشغيل. الاستراتيجية ليست بالصدفة، بل نتاج لمناقشات امتدت لسنوات ومجهود كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. التوجيهات التي أُصدرت للوزارات المعنية تشير إلى إدراك المؤسسة الرسمية لأهمية هذا الملف.
رؤية شاملة لمواجهة البطالة
تقدم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل رؤية شاملة تتجاوز السياسات الجزئية، حيث ترتكز على إدارة ملف العمل بطريقة متكاملة. تهدف هذه المبادرة إلى وضع التشغيل في قلب عملية التنمية الاقتصادية وتأمين سوق عمل أكثر عدالة وكفاءة. يُحسن هذا النهج من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية ويخلق فرص عمل حقيقية للأجيال القادمة.
التصدي للتحديات الهيكلية
تستند الاستراتيجية على تحليل عميق لعوامل البطالة، حيث يعتبرها الوزير ليست مجرد قضية عابرة، بل نتاج تداخلات اقتصادية معقدة. كما تسعى للاستفادة من المؤشرات العالمية وتطبيق السياسات المتكاملة التي توازن بين زيادة فرص العمل وضمان جودة هذه الفرص.
شراكة وطنية واسعة
تم إعداد الاستراتيجية من خلال تعاون شامل من جميع الأطراف المعنية، تحت إشراف منظمة العمل الدولية. هذا التعاون نتج عنه دراسة تشخيصية قدمت تحليلاً للواقع الراهن في سوق العمل، بالإضافة إلى استعراض التحديات والسياسات المتبعة حاليًا.
تحقيق الأهداف الطموحة حتى عام 2030
تسعى الاستراتيجية إلى خلق نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، مع زيادة العمالة في القطاعات التحويلية. من الجدير بالذكر أنها تتضمن خططًا للتقليل من العمالة غير الرسمية وتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، مع مراعاة تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني.
آليات التنفيذ والمتابعة
تعتمد الاستراتيجية على خطط سنوية مفصلة ومؤشرات أداء خاصة، مما يضمن تنفيذها بطريقة دقيقة. تشمل هذه الآليات متابعة دقيقة للأداء وتقييم منتظم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. تمثل الاستراتيجية خارطة طريق واضحة نحو خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة، تفتتح آفاق جديدة لمواجهة تحديات سوق العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.