كتبت: فاطمة يونس
في خطوة جديدة من خطواته التنظيمية، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 890 مليون يورو، ما يعادل مليار دولار، على شركة جوجل. وذلك بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن الشركة قد انتهكت القوانين المتعلقة بمكافحة الاحتكار الرقمي. وذكرت التقارير أن جوجل قامت بتوجيه المستهلكين نحو خدماتها وتطبيقاتها الخاصة، مما أضر بالمنافسين الآخرين.
تحرك الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الكبرى
تعتبر هذه الغرامة أحدث إجراء يتبعه الاتحاد الأوروبي للحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تتضمن عمالقة مثل أمازون وآبل وفيسبوك ومايكروسوفت. تشتهر بروكسل بجهودها في ضبط الأنشطة التجارية لهذه الشركات، في محاولة لحماية المستهلكين وضمان ساحة تنافسية عادلة.
ردود أفعال من الحكومة الأمريكية
يأتي هذا الإجراء وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي انتقد القوانين الرقمية للاتحاد الأوروبي. فقد هاجم ترامب 27 دولة في الاتحاد بسبب ما اعتبره إجراءات ظالمة ضد الشركات الأمريكية. وفي السابق، كان قد هدد باتخاذ تدابير انتقامية في حال تعرضت شركات التكنولوجيا الأمريكية لعقوبات.
تأثير العقوبات على جوجل والسوق الأوروبية
جدير بالذكر أن جوجل تعرضت لغرامة سابقة قدرها 4.5 مليار دولار من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مشابهة تتعلق بنظام التشغيل أندرويد الخاص بها. وأفادت المفوضية الأوروبية، الجهة المسؤولة عن تنفيذ قوانين المنافسة في الاتحاد، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وتعزيز المنافسة في السوق.
تصريحات المسؤولين في المفوضية الأوروبية
قالت تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إن الأفضل أن تنجح المنتجات نتيجة لجودتها وليس بسبب ملكيتها للشركة التي تدير محرك البحث. وأكدت على حق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة حول أفضل العروض، حتى وإن كان صاحب متجر التطبيقات لا يحصل على نسبة من البيع.
انتقادات جوجل للغرامة المفروضة
من ناحية أخرى، انتقد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في جوجل، الغرامة واعتبرها نتيجة لضغوط مجموعة صغيرة من الشكاوى ذات المصالح الشخصية، مشيراً إلى أنها ستؤثر سلباً على الأعمال التجارية والمستهلكين في أوروبا. وأشار أيضاً إلى أن التشريعات الأوروبية تجبر جوجل على تخفيض بعض الميزات المفضلة لدى المستخدمين مثل خدمات البحث الفورية وحماية السلامة على متاجر التطبيقات.
تواصل المفوضية الأوروبية جهودها لتعزيز المنافسة العادلة في السوق، مع وضع شركات التكنولوجيا الكبرى تحت المجهر لضمان حقوق المستهلكين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.