كتبت: فاطمة يونس
يبدو أن الاتحاد الأوروبي يخطو خطوات جديدة نحو تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي ذلك بعد تصاعد الضغوط من العديد من الدول الأعضاء خلال اجتماع وزاري عُقد هذا الأسبوع.
ضغوط الدول الأعضاء
خلال الاجتماع، الذي تم في العاصمة لوكسمبورغ، أفادت خمسة دبلوماسيين بأن المفوضية الأوروبية تستعد لتقديم خيارات بشأن كيفية تقييد الواردات من المستوطنات الإسرائيلية. من المتوقع أن تُطرح هذه الخيارات قبل الاجتماع الوزاري المقرر في الشهر المقبل.
المؤشرات الإيجابية من المفوضية
تصريحات مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، أكدت أن المفوضية تشعر بالضغط الواضح من الدول الأعضاء لتقديم مقترحات ملموسة. كان هذا الاجتماع بمثابة خطوة نحو تقديم خيارات تجارية، وقد تزامنت هذه الخطوة مع حالة جمود دامت لعدة أشهر.
توجهات المفوضية الأوروبية
بينما لا تزال تفاصيل الخيارات غير واضحة، لم تظهر المفوضية حتى الآن استعدادًا ملموسًا لتقديم تلك المقترحات. ليس ذلك فحسب، بل لم تتمكن السلطة من الحصول على أغلبية مؤهلة لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو أمر أشير إليه كخطوة أكثر أهمية.
قضايا التسمية والتسويق
في السياق ذاته، أشار تقرير صادر عن مركز جلوبال إيكو للمحاماة إلى أن المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية المحتلة تدخل سوق الاتحاد الأوروبي تحت مسميات خاطئة، تدعي أنها سلع إسرائيلية. إذا تم التأكد من صحة هذه الأدلة، فقد تتخذ المفوضية إجراءات تصحيحية.
توجهات قادة الاتحاد الأوروبي
وفي ظل هذه الأوضاع، صرحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنها ستقوم بنقل الطلبات من الدول الأعضاء للمفوضية لتقديم مقترحات تجارية. هذه الطلبات تشمل منع استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية.
الاستيطان والشرعية الدولية
تجدر الإشارة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يُعتبر غير قانوني بحسب القانون الدولي. وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية، يُمنع التوسع الاستيطاني. كما قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة وضع ملصقات على المنتجات من المستوطنات، مما يتيح للمستهلك معرفة مصدر السلع بصورة دقيقة.
التصويت وإجراءات الرسوم الجمركية
في حال تم تقديم اقتراح لفرض رسوم على سلع المستوطنات، سيتم ذلك بموجب نظام التصويت الذي يتطلب 55% من الدول الأعضاء. وقد دعمت دول مثل فرنسا والسويد هذا الاتجاه، باعتبار أن الرسوم الجمركية تعتبر جزءًا من السياسة التجارية. إلا أن الأطراف القانونية في المجلس الأوروبي اعتبرت أن هذا الأمر يتطلب توافقًا عامًا، مما ساهم في عدم البت فيه حتى الآن.
إجراءات الاتحاد الأوروبي الأخيرة
مؤخراً، اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد المستوطنين المتطرفين. تأتي هذه الخطوة بعد أن أجهضت الحكومة المجرية الجديدة حق النقض الذي كان مفروضًا سابقًا، مما يشير إلى اهتمام أكبر من قبل الاتحاد الأوروبي بقضايا المستوطنات الإسرائيلية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.