كتبت: بسنت الفرماوي
أكد النائب نشأت أبو حتة، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، على أهمية الاستثمار في الشباب كضمانة لاستدامة مؤشرات التعافي الاقتصادي. جاء ذلك خلال بيان الدكتور مصطفى مدبولي أمام البرلمان في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث حمل هذا البيان رسائل طمأنة قوية للشباب المصري.
أهمية المشاريع في الصحة والتعليم
أشار أبو حتة إلى أن توجه الدولة نحو تنفيذ 1927 مشروعًا في قطاعي الصحة والتعليم يعكس إرادة سياسية حقيقية؛ تهدف إلى وضع بناء الإنسان المصري في صدارة أولويات العمل الوطني. يعتبر هذا الاستثمار في القطاعات الحيوية خطوة أساسية نحو تحسين جودة الحياة ورفع مستوى التعليم والتأهيل والذي ينعكس بدوره على الاقتصاد.
تمكين ريادة الأعمال الشبابية
أوضح النائب أن استهداف الحكومة لتمكين القطاع الخاص بنسبة 60% وإطلاق ميثاق الشركات الناشئة يفتح آفاقًا واسعة أمام الشباب في مجال ريادة الأعمال. هذا التوجه لا يسهم فقط في تحويل طاقات الشباب إلى قوة منتجة، بل أيضًا يدعم مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات العالمية التي تطرأ بين الحين والآخر.
متابعة فاعلية المبادرات الحكومية
شدد أبو حتة على أن لجنة الشباب والرياضة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على متابعة تفعيل المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعظيم العائد من الاستثمارات الرياضية والشبابية. تهدف اللجنة إلى ضمان تحويل مراكز الشباب والأندية إلى منصات للإبداع والتمكين الاقتصادي، مما يعزز من قدرة الشباب على المشاركة الفعّالة في نمو الاقتصاد.
تركيز على جودة التعليم والتحول الرقمي
كما أكد النائب على أهمية مراقبة جودة تنفيذ المشروعات التعليمية والتحول الرقمي في الجامعات. تعتبر هذه البرامج الركيزة الأساسية لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي وتعزيز تنافسية الدولة المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية. تتطلب هذه العملية تكامل الجهود لضمان توفير بيئة تعليمية مثلى تساهم في بناء جيل مؤهل يتناسب مع متطلبات العصر.
وعي الشباب ومواجهة التحديات
شدد أبو حتة على أهمية تماسك الجبهة الداخلية ووعي الشباب المصري بالحقائق التي طرحها رئيس الوزراء. يعتبر هذا الوعي بمثابة السلاح الأقوى لمواجهة التحديات الجيوسياسية التي قد تواجه البلاد في المستقبل.
التكامل بين السلطتين لتحقيق التنمية
أخيرًا، أكد أبو حتة على أن مجلس الشيوخ سيظل حريصًا على تقديم الرؤى والتشريعات التي تدعم دمج الشباب في دورة الاقتصاد الوطني. تعد هذه الجهود استثمارًا مهمًا في مستقبل البلاد، ويعتبر التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المسار الأمثل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وصون مقدرات الوطن للأجيال القادمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.