كتب: كريم همام
أكدت الحكومة في البيان المالي حول تطورات الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2025/2026، أن السياسة المالية تواصل دورها الرئيسي في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. تعمل الحكومة على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين العام، بالإضافة إلى دعم النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات التشغيل، وتحسين كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
إيجابيات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي الجاري
أوضح البيان أن الاقتصاد المصري تمكن من التعامل مع التحديات والتوترات العالمية التي أثرت على العديد من الاقتصادات. تظهر مؤشرات الأداء الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، خاصة مع استمرار تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي في العام المالي الجاري.
معدل النمو الاقتصادي الحقيقي
وأشار البيان إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026، وذلك مقارنة بنحو 4.3% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. يعكس هذا التحسن النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة النمو في عدة قطاعات رئيسية.
القطاعات الحيوية الدافعة للنمو
يأتي هذا النمو مدفوعًا بالأداء القوي لعدد من القطاعات الحيوية. في مقدمة تلك القطاعات يأتي قطاع السياحة الذي سجل نموًا بنسبة 24.2%. أيضًا، شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة بنسبة 18.4%. بالإضافة إلى ذلك، حقق نشاط التأمينات الاجتماعية والتأمين نموًا بلغت نسبته 12.5%، فيما سجلت تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 6%.
دور الصناعات التحويلية
لفت البيان إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية كانت من أكبر القطاعات المساهمة في تحقيق النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. حيث أسهمت هذه الصناعات بنحو 1.2 نقطة مئوية في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي.
استمرار التحسن الاقتصادي
أكدت الحكومة أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والمالية. هذه السياسات تستهدف تحقيق نمو مستدام وأكثر شمولًا مع الحفاظ على معدلات الاستقرار الاقتصادي. كما تدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.